ازمة سيولة نقدية في صنعاء | سعودة العملة .. قرارات ارتجالية تفاقم معاناة اليمنيين

#صحيفة الدستور الإخبارية

تمتنع البنوك وشركات الصرافة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، عن تسليم الحوالات لمستحقيها في حال كانت مرسلة بالدولار الأمريكي بموجب تعميم صادر من “بنك صنعاء المركزي” الخاضع لسلطة الحوثي، يُلزمها باعتماد الريال السعودي في الحوالات وعديد من المعاملات المصرفية والمالية.

يشكو مواطنون وتجار ومتعاملون في الأسواق من هذه الخطوة المفاجئة، التي تسببت بأزمة نقدية خانقة منذ سريان هذا التعميم الذي يتزامن مع احتدام صراع مصرفي واسع بين أطراف الصراع في اليمن، إذ يُبدي كثير من المواطنين دهشتهم وصدمتهم من السياسات والإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطة الحوثي التي لا هدف لها سوى مفاقمة معاناتهم، إضافة -بحسب محللين وخبراء اقتصاديين- إلى التضييق على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمصرفية، من دون تقديم أي حلول لكثير من المشكلات والأزمات المعقدة بفعل الصراع والانقسام في اليمن.

تشهد صنعاء ومناطق نفوذ جماعة (الحوثيين)، أزمةً نقدية خانقة، زادت بشكل كبير وملحوظ منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع صدور قرارات من سلطة الحوثي بصنعاء، وقرارات مماثلة بالرد عليها من الحكومة المعترف بها دوليًّا، جعلت جميع مناطق نفوذ الطرفين على صفيح هذا الصراع الساخن والمتأجج، الذي يُلقي بالمزيد من التبعات التي تشدّد الخناق على الأسواق والعملة المحلية، والبنوك والقطاع المصرفي، وعلى المواطنين اليمنيين بشكل عام، في ظلّ تردٍّ معيشي واسع، يفوق قدراتهم على تحمله.

يعتبر خبراء اقتصاد أنّ الصراع المحتدم خلال الفترة الماضية، والقرارات المثيرة للجدل، سيكون لها تبعات وخيمة في تعميق الانقسام النقدي بين شمال اليمن وجنوبه، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ وتدهور معيشي يطال معظم سكان اليمن، وعملة منهارة ومجزَّأة بين طرفي الصراع.

وتكشف كثير من القرارات الصادرة من السلطات النقدية لطرفَي الصراع -خصوصًا بعض القرارات الأخيرة الصادرة عن “بنك صنعاء المركزي” التابع لجماعة (الحوثيين)- عن تخبط وعشوائية واضحة، تؤكّد عدم امتلاك هذه السلطات أي رؤية سليمة لإدارة السياسات المالية والنقدية، مع انتهاجها سياسات متهورة وغير منضبطة في إدارة المال العام، ووفق توصيف خبراء اقتصاد؛ عبارة عن صواعق اقتصادية واجتماعية متعددة يصعب السيطرة عليها.

معلومات من مصادر مطلعة تفيد أن لدى سلطة الحوثيين في صنعاء كتلة نقدية كبيرة من العملة السعودية تسعى بكل الطرق إلى ضخها للتداول في سوق الصرف بصنعاء ومختلف مناطق نفوذ “الحوثيين”، لأسباب غير معروفةٍ بالضبط أغراضُها، إذ يأتي ضخ هذه الكتلة النقدية بالتزامن مع عمليات سحب متواصلة للدولار الأزرق.

وتواصل سلطة الحوثي بصنعاء منذ العام الماضي، إصدارَ قرارات مصرفية تُثير الجدل والتساؤلات حول الفائدة المرجوة منها، في ظل ما تضيفه من تبعات وأعباء ثقيلة ومكلفة على البنوك والقطاع المصرفي والأسواق التجارية، ومعيشة المواطنين، إذ لا يزال القطاع المصرفي والبنوك تعاني أضرارَ “قانون منع التعاملات الربوية” الذي كان بمثابة القفز إلى المجهول، حيث لم يترك لمؤسسات الجهاز المصرفي أيّ خيار لإدارة أعمالها وأنشطتها بطرق سليمة.

وصولًا إلى قرار طرح عملة معدنية للتداول من فئة 100 ريال، التي اعتبرها البنك المركزي للحكومة المعترف بها دوليًّا غير قانونية، وحذّر من التعامل معها، في حين فوجئ الجميع بقرار آخر يُلزم البنوك والقطاع المصرفي التعاملَ بالعملة السعودية بدلًا من الدولار في التحويلات المالية وعديد من المعاملات النقدية والمصرفية الأخرى، في إطار مناطق نفوذ سلطة الحوثي .

رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود ناجي، يؤكّد في تصريح صحفي ،، أنّ البنوك تلقّت في آخر أيام شهر رمضان، تعليماتٍ من البنك المركزي في صنعاء، تطلب منهم التعامل بالريال السعودي بدلًا من الدولار فيما يتعلق بالحوالاتحيث أدى ذلك -وفق ناجي- إلى بعض الارتباكات للبنوك، مشيرًا إلى أنّ جمعية البنوك تعمل حاليًّا على مراجعة البنك المركزي بشأن هذه التعليمات.

من جانبه، يتطرق المحلل المصرفي، علي التويتي، في حديث صحفي”، إلى نقطة في غاية الأهمية لدى تحليله للقرارات الأخيرة المثيرة للجدل الصادرة عن سلطة الحوثي بصنعاء؛ منها التعميمُ الأخير الذي يلزم البنوك والقطاع المصرفي التعاملَ بالريال السعودي بدلًا من الدولار فيما يتعلق بالحوالات، مُرجعًا السببَ الرئيسي الذي دفع لتنفيذ هذا التعميم، إلى انخفاض الحوالات الخارجية بعد تصنيف “الحوثيين” جماعة إرهابية، من وزارة الخارجية الأمريكية.

وتتخذ غالبية البنوك والمصارف العاملة في اليمن من صنعاء مركزًا رئيسيًّا لإدارة عملياتها المالية والمصرفية، إذ يتكون القطاع المصرفي اليمني من 17 بنكًا، منها أربعة بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز، حيث تسيطر ثلاثة بنوك على أكثر من 50% من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي: بنك اليمن الدولي، وبنك التضامن الإسلامي، وبنك التسليف التعاوني الزراعي. وتمتلك خمسة بنوك حوالي 73% من إجمالي فروع البنوك في البلاد.

يشدّد ناجي على أن جمعية البنوك ناشدت مرارًا وتكرارًا طرفَي الصراع بضرورة تحييد القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، والنأي به عن التجاذبات السياسية الدائرة.

كتلة نقدية كبيرة وأزمة سيولة

في السياق، افادت معلومات من مصادر مطّلِعة،  أنّ لدى سلطة الحوثي بصنعاء كتلة نقدية كبيرة من العملة السعودية، تسعى بكل الطرق إلى ضخها للتداول في سوق الصرف بصنعاء ومختلف مناطق نفوذ “الحوثيين”، لأسباب غير معروفةٍ بالضبط أغراضُها، إذ يأتي ضخ هذه الكتلة النقدية بالتزامن مع عمليات سحب متواصلة للدولار الأزرق، وفق هذه المصادر المطلعة، خصوصًا بعد قرارها وقف التعامل بالطبعات القديمة للدولار الأبيض، في ظل كثير من التساؤلات عن مصير هذه الكتلة النقدية من الدولار للطبعتين، سواء التي تم إيقاف التعامل بها، أو تلك التي يتم تداولها قبل فرض الريال السعودي في عديدٍ من التعاملات المالية والمصرفية.

تبرز في هذا الخصوص، كثيرٌ من الذرائع التي يتم التحجج بها؛ كتغطية الشحة القائمة في السيولة للعملة المحلية، الريال اليمني، من مختلف الأوراق النقدية، بالنظر إلى المشكلة الواسعة التي تخلّفها باستمرار تقادمُ الأوراق النقدية المتداولة لجميع الفئات، حتى الفئات الكبيرة مثل 1000 ريال، إضافة إلى تلف معظم الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة، التي أصبحت مندثرة وغير صالحة للاستخدام والتداول، يأتي ذلك مع مرور أكثر من 12 عامًا من تداول أسواق هذه المناطق عملةً جديدة مطبوعة، في الوقت الذي ترفض فيه سلطة الحوثي في صنعاء قبول أي فئة من الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليًّا؛ الأمر الذي فاقم من أزمة السوق النقدية في مناطق نفوذ “الحوثيين”، وانعكس ذلك في تدهور العملة المحلية التي فقدت قيمتها، حيث ساهمت مثل هذه الإجراءات والسياسات التي يغذّيها الصراعُ القائم بين الطرفين، في تجزئة العملة الوطنية، وانتشار نظامين مختلفين للتداول النقدي والتعاملات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.