في اليمن | تهم التخابر.. طريق الميليشيات للتخلص من الخصوم وصمت دولي – بث الرعب في اوساط المجتمع

#صحيفة الدستور الإخبارية

تواصل “المحكمة الجزائية المتخصصة” الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إصدار أحكام الإعدام بحق عشرات اليمنيين، بتهم “التخابر” لصالح دول أخرى، في محاكمات “غير قانونية” تستهدف خصومها.

وأصدرت المحكمة، أمس الاثنين، حكمًا بإعدام يمني آخر “رميًا بالرصاص تعزيرًا”، بعد إدانته إلى جانب 9 آخرين حوكموا بالسجن لسنوات متفاوتة، بتهمة اغتيال قيادي حوثي و”التخابر” مع دولة عربية.

ويأتي هذا الحكم بالإعدام بعد أحكام أخرى صادرة عن المحكمة ذاتها، السبت الماضي، بإعدام 45 يمنيًا، بينهم رجل أعمال، بتهم “التخابر مع دول عربية وأخرى أجنبية”.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ”إرم نيوز” أن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، أصدرت عبر محاكم غير قانونية وقضاة موالين لها “أحكامًا بإعدام قرابة 520 يمنيًا، بتهم التخابر وإعانة التحالف العربي”.

*صمت دولي*

وفي وقت أدانت فيه وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محاكمة 45 يمنيًا بشكل “غير قانوني”، أشارت إلى استخدام ميليشيا الحوثي للقضاء عبر “محاكم غير قانونية، لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين”.

وأعربت عن قلقها البالغ “للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة”، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية كافة بـ “القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وفقًا لموجبات المواثيق والاتفاقيات الأممية”.

من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أمس الاثنين، إن تصعيد ميليشيا الحوثي عبر أوامر الإعدام بحق مناهضيها، الذين كان آخرهم بضعة وأربعين مدنيًا غالبيتهم من السياسيين، “يؤكد مضيها في سياستها القمعية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام”.

وأشار إلى أن الحوثيين اختطفوا المحكومين في العام 2020، “على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وتم إخفاؤهم قسريًا لمدة 4 أعوام، في ظروف اعتقال قاسية، تعرضوا خلالها لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وانعدام الرعاية الصحية”.

*لا قيمة قانونية*

واعتبر المدير التنفيذي لـ”المركز الأمريكي للعدالة” عبدالرحمن برمان، أن هذه الأحكام منعدمة ولا قيمة قانونية لها، باعتبارها صادرة عن محكمة استثنائية وهي المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت عام 1999، بـ”طريقة مخالفة للقانون”.

وقال في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن الدستور اليمني في المادة (150) وكذلك قانون السلطة القضائية في مادته الثامنة، ينصّان على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية.

وأشار إلى مصادقة اليمن على اتفاقيات ومعاهدات دولية لا تجيز إنشاء مثل هذه المحاكم، وتوجب خضوع كل متهم توجه إليه أي اتهامات أمام القضاء الطبيعي والقضاء العادي في دائرة اختصاص القضية.

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى ألغى في العام 2018 هذه المحكمة، “وبالتالي من الناحية القانونية فإن إجراءاتها كلها منعدمة والعاملين فيها جميعهم، من قضاة وأعضاء نيابة وموظفين لا يمارسون أي عمل قضائي بصفتهم القضائية، وإنما بصفتهم كأعضاء في ميليشيا الحوثي”.

وذكر برمان أن هذه المحكمة تصدر أحكامها بناءً على محاضر تحقيقات أو محاضر جمع استدلالات انتزعت تحت التعذيب، “ونحن لدينا ما يقارب 340 شابًا ماتوا تحت التعذيب في أثناء عمليات التحقيق، ولذلك أصبح أمام المعتقل خياران، إما أن يعترف مكرهًا بارتكاب جرائم وبالتالي يذهب للمحكمة الجزائية المتخصصة لتحكم عليه بالإعدام، وإما أن يموت تحت التعذيب”.

*520 حكم إعدام*

من جهته، يعتقد رئيس منظمة “سام” الحقوقية توفيق الحميدي، أنه من المهم التأكيد على أن القضاء كالمحكمة الجزائية ومحكمة الأموال العامة، أصبح جزءًا من الصراع وفقد استقلاله، منذ إسقاط الدولة من قبل الحوثيين واختطاف القضاء وتشكيل ما يسمى بـ”اللجنة العدلية” التي أنشئت لهذا الغرض.

وقال الحميدي في حديثه لـ”إرم نيوز”، إنه أُصدِر ما يقارب 520 حكم إعدام “بعضها بالإجراءات الموجزة ضد صحفيين، ولم تتجاوز مدة الجلسة 7 دقائق، فيما صودرت أموال الخصوم بما يتجاوز 3 مليارات دولار، تحت مسمى الحارس القضائي”.

وحول كيفية إيقاف هذه الأحكام، يؤكد الحميدي ضرورة التحرك الشعبي لرفض أحكام الإعدام السياسي من قبل الأطراف جميعها، وجعل المحاكمات ذات أولوية دولية كما في ملف المعتقلين، علاوة على مراقبة تدخلات السلطة التنفيذية وسلطات الأمر الواقع في أعمال القضاء.

وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقضاء لضمان تحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووجوب إنشاء آليات مستقلة لمساءلة القضاة والموظفين القضائيين المتورطين في الفساد أو الانحياز السياسي.

ودعا إلى “إنشاء قائمة سوداء بقضاة الإعدامات والانتقام السياسي، وأهمية وجود الضغط الشعبي والمدني لضمان توفير محاكمات عادلة للمتهمين، إلى جانب نشر الوعي القانوني بين المواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة”.

وشدد الحميدي على “ضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية في كشف الانتهاكات، وتفعيل دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الفساد القضائي والانتهاكات الحقوقية، وتوعية الجمهور بأهمية استقلالية القضاء وسيادة القانون”.

*بث الرعب*

من جهته يرى الناشط الحقوقي، رياض الدبعي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، وجوب تدخل المجتمع الدولي؛ لأن هذه المحاكمات تفتقر للمعايير العالمية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”.

وأكد أن المحكوم عليهم بالإعدام اختطفتهم ميليشيا الحوثي من الأسواق والحارات وأماكن أعمالهم دون أوامر من النيابة، وأخضعتهم بعد سنوات من التعذيب لمحاكمة غير نزيهة وغير مستقلة، “لأنها تخضع لسلطة جماعة مصنفة إرهابية”.

وقال الدبعي إن ميليشيا الحوثي تهدف من خلال هذه المحاكمات إلى “بثّ الرعب في أوساط المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوجيه رسائل للمواطنين بعواقب التمرد لوأد أي محاولات للمطالبة بأي حقوق كالخدمات والرواتب وغيرها، وإحكام سيطرتها على هذه المناطق”.

وأشار إلى أن الناس في مناطق الحوثيين بدؤوا عقب سريان الهدنة، في أبريل/ نيسان من العام 2022، بالتذمر ومطالبة الميليشيا بالمرتبات وتوفير الخدمات، “وهو ما تسبب بمأزق حقيقي للحوثيين، قبل أن تأتي الحرب على غزة، التي رأوا فيها مخرجًا لأزمتهم الداخلية”.