الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق السنوار ونتنياهو

[ad_1]



الإثنين – 20 مايو 2024 – 08:45 م بتوقيت عدن

الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق السنوار ونتنياهو


صحيفة الدستور الإخبارية/ متابعات


أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الإثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف خان، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.
وتابع أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس هم: “محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية “الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة”، وفق الشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وأردف أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”، مضيفا: “لقد صدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، مضيفا أن “الناس عانوا بشدة”.
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، وأن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل” يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

[ad_2]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى