(اونروا) تواجه تحديات وتهديد وشيك بطردها من القدس المحتلة وتصنيفها منظمة إرهابية

قالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنطونيا ماري دوميو، اليوم الجمعة، إن الوكالة تواجه تحديات وتهديد وشيك بطردها من القدس المحتلة وتصنيفها منظمة إرهابية من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، محذرة من العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، فيما وصفت الوضع في غزة بـ”الكابوس”، مشيرة إلى أن الحياة هناك يهيمن عليها الجوع والعطش والمرض والتشريد والقتل، وغياب التعليم للأطفال.

وأكدت المسؤولة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، في اجتماع عقد بطلب من الجزائر والصين وروسيا لنقاش الوضع الإنساني في غزة، وجود أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في غزة لم يحصلوا على التعليم ولم يذهبوا إلى المدارس منذ بدء الحرب على غزة في ظل انتشار الأمراض والصدامات والجوع. وأشارت إلى خطط وكالة أونروا باستئناف التعليم الأسبوع القادم مع تقديم الدعم الصحي والنفسي وتقديم خدمات تعليم تشمل للقراءة والكتابة والرياضيات ضمن سياق غير رسمي إلى أن تُضمن العودة إلى المدارس.

وفيما لفتت الانتباه إلى محاولة إسرائيل تفكيك الوكالة، أكدت مقتل أكثر من 199 عاملا من “أونروا” في غزة، وتعرض 190 مبنى تابع للأمم المتحدة والوكالة إلى القصف، منها ما تعرض للقصف أكثر من مرة، إضافة إلى قصف مدارس تابعة للوكالة كانت تستخدم لإيواء النازحين، ناهيك عن قصف إسرائيل مقر وكالة أونروا الرئيسي في غزة وتدميره بشكل كامل. كما لفتت الانتباه إلى قتل أكثر من خمسمئة فلسطيني كانوا يحتمون داخل مقار الأمم المتحدة وتحت علمها، وكذا استهداف إسرائيل قوافل المساعدات الإنسانية. وأضافت: “ما من مكان آمن في غزة.”

وعن جهود إسرائيل لتفكيك الوكالة الأممية، قالت أنطونيا ماري دوميو إن الكثير من العاملين الدوليين لم يحصلوا على تأشيرات لدخول إسرائيل بمن فيهم مفوض عام الوكالة، متحدثة عما أسمته معلومات خاطئة تؤدي إلى العنف واستهداف المنظمة. كما أشارت إلى موافقة الكنيسيت على ثلاثة مشاريع قوانين حول وكالة أونروا بالقراءة الأولى. وفي حين يحتاج أي مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي للمرور بثلاث مراحل (قراءات) لاعتماده، قالت إن تمرير هذه القوانين قد يحدث الأسبوع المقبل.

ومشاريع القوانين الثلاثة هي: حظر عمليات أونروا في القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة والحصانات الممنوحة للوكالة منذ عام 1949، وتصنيف “أونروا” منظمة إرهابية. وحذرت المسؤولة من العواقب الوخيمة المترتبة على تمرير القوانين، مشيرة إلى أن ذلك “سيضع جميع موظفي أونروا وتفويض الأمم المتحدة لعمل الوكالة في خطر مباشر”. وحذرت من أن تبعات ذلك ستكون على منظومة الأمم المتحدة بأكملها وفي جميع أنحاء العالم.

من جهته، تحدث المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، في بداية مداخلته عن المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، متحدثًا عن زيارته الأخيرة إلى القطاع قبل أسابيع. وشدد على المطالب السابقة للأمين العام والتي تشمل وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين بشكل فوري.

وتحدث عن جوانب إضافية من معاناة الغزيين في أماكن النزوح بما فيها عدم الاستحمام لأشهر والجوع وغياب الأمن والخصوصية والكرامة وعدم القدرة على حماية الأطفال. كما توقف عند تعرض الآلاف من الأطفال لعمليات البتر التي أجريت بسبب غياب الرعاية الصحية وعدم السماح بدخول الأدوات اللازمة لمعالجة إصاباتهم. وأضاف: “من ينجو من القنابل يواجه الجوع والمخاطر الصحية والأوبئة، ناهيك بغياب الرعاية الصحية للذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والسرطان وغيرها”.

كما تحدث عن انتشار العنف وغياب النظام وتدمير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة توفر العوامل التمكينية من أجل القيام بالعمليات الإنسانية، وقال إن ذلك يشمل “حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك حماية جميع العاملين في المجال الإنساني…المخاطر داخل غزة غير مقبولة”. وشدد على ضرورة إدخال المعدات اللازمة لتمكن طواقم العمل الإنسانية من القيام بعملها. وفي وقت أكد فيه على ضرورة استقبال وإرسال وتسليم كافة المساعدات الإنسانية على الفور من دون عوائق وبشكل آمن، قال إن الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات وشحنات الوقود من المعابر إلى المحتاجين مرهقة وخطيرة ومكلفة.

وشدد على ضرورة “استخدام كافة المعابر في وقت واحد مع إجراءات مبسطة، بما في ذلك معبر رفح”. وأضاف “كما تجب إعادة فتح معبر رفح لإجلاء المرضى لأغراض طبية، وحركة الأشخاص والعاملين في المجال الإنساني والبضائع والوقود”، مشددًا على ضرورة “ألا تكون هناك قيود على كمية ونوع المواد الإنسانية التي يمكن أن تدخل إلى غزة.. ما زلنا نكافح من أجل جلب بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى قطع الغيار لإصلاح البنية التحتية المدنية”. كما أشار إلى أنه و”من دون تأشيرات لجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، لن نتمكن من القيام بواجباتنا”.

وشهدت الجلسة تبادل الاتهامات بين مندوب روسيا والولايات المتحدة، إذ اتهم المندوب الأميركي روسيا باستغلال الوضع الإنساني في غزة لتسجيل نقاط سياسية ضد الولايات المتحدة مشيرا إلى حربها في أوكرانيا. من جهته، اتهم مندوب روسيا الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في حربها واستمرارها من خلال توريد الأسلحة ومحاولة احتكار الوساطة و”التلاعب” في الأرقام حول حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها.

وركز المندوب الروسي فاسيلي نبينزيا، في بداية مداخلته على الوضع الإنساني الكارثي والعدد المذهل للمدنيين من الضحايا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة. وأشار إلى إسقاط إسرائيل أكثر من خمسين ألف قنبلة على قطع غزة دمرت البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس. واستشهد بشهادة أحد الصحافيين الأميركيين حول استهداف القناصة الإسرائيليين الأطفال. وأضاف: “الوضع الإنساني لا يزال كارثيا، والآلية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2720 لم تأت بنتائج ملحوظة، والممر البحري بين قبرص والرصيف العائم فشل، والطرق التي تستخدم لتقديم المساعدات دمرت”.

وتابع: “الطريق أمام التسوية مسدود، وبقيت خطة بايدن حبرا على ورق. وكنا قد حذرنا من ذلك عندما اعتمدنا القرار 2735، لأن الولايات المتحدة حاولت احتواء أي مبادرة من أعضاء مجلس الأمن الآخرين كانت تهدف لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”. وعبر عن قلقه “إزاء حملة المعلومات المضللة التي تشن بحق أونروا”، وتحدث عن مواصلة إسرائيل عرقلة الإمدادات الإنسانية.

أما المندوب الجزائري عمار بن جامع فشدد على ضرورة وضع الخلافات داخل مجلس الأمن جانبا من أجل تقديم المساعدات واتخاذ الخطوات اللازمة نحو ذلك. وشدد على ضرورة تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، واصفًا الوضع الإنساني “بالكارثة التي تتجلى أمام أعين العالم”. كما أكد ضرورة عدم السماح لإسرائيل باستخدام التجويع سلاحَ حرب.

وتحدث عن العقبات التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، حيث تسمح في المعدل بدخول قرابة ثمانين شاحنة يوميا، وهو أقل بكثير مما كان يسمح به قبل الحرب، أي حوالي خمسمئة شاحنة (بما فيها السلع التجارية). وشدد على ضرورة رفض ووقف المحاولات الجارية لإخلاء مسؤولية إسرائيل أو ترحيل تلك المسؤولية عن هذه الكارثة وتحميلها إلى الأمم المتحدة أو الجهات والوكالات الإنسانية.

وحذر بن جامع من انتشار الأمراض والأوبئة بما فيها شلل الأطفال، ووصف الوضع في غزة بالكارثة وليس “أزمة”. وتحدث عن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الطبية الأساسية والمنقذة للأرواح. وحمل إسرائيل كامل المسؤولية، بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال، عن “الكارثة المطلقة التي تشهدها غزة”. وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر بما فيها رفح مع تأكيده ضرورة إشراف مصر والسلطة الفلسطينية على تشغيل المعبر، كما شدد على ضرورة “تنفيذ القرار 2720 من خلال نشر مراقبين في رفح، بما يكفل سلاسة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية”. وختم بتأكيده ضرورة وقف إطلاق النار.

من جهته، طالب مندوب الصين فو كونغ إسرائيل بالتوقف عن عملياتها العسكرية، والولايات المتحدة بالضغط عليها من أجل تنفيذ ذلك. كما انتقد الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين وانتهاكهم القانون الدولي وتقويض حل الدولتين، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعقد مؤتمر دولي للسلام.