السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بمديرية الحد تدعو جميع ابناء المديرية الى الحفاظ على ما نصت عليه وثيقة الصلح من قبل جميع القيادات في المديرية والقيادات العسكرية واجمع عليها اغلبية ابناء مديرية الحد محافظة لحج
[ad_1]
دعاء كلا من الاخ حسين احمد عوض الجوهري مدير عام مديرية الحد رئيس المجلس المحلي والاخ احمد محمد التومي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الحد جميع القيادات المدنية والعسكرية والمشائخ والوجهات ومواطني المديرية الى الحفاظ على وثيقة الصلح التي ابرمت في يناير 2024م والتي اجمع عليها الاغلبية في المديرية والاجماع الشعبي كونها السبيل الافضل للحد من الصراع والاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي والسعي لمعالجة قضايا الثارات والنزاعات والخلافات على مستوى المديرية واغلاق صفحة الثار التي استمرت من عام 1990م والحقت اضرار كبيرة في البشر والاموال حقناً للدماء ووأداً للفتن واشاعة قيم الاخاء والتكافل والتسامح ونبذ الخلافات والاهتمام في التعليم لما له من اهمية في بناء المجتمعات وكسر حواجز الفرقه والمناطقية والتصدي للعدو الرئيسي للجنوب وشعبه وان حل القضايا المجتمعية بطرق اخوية يسهم في الحفاظ على الامن والاستقرار واخماد نار الفتن والاقتتال
داعين الجميع الى اجتثاث ظاهرة الثار التي تذكي نار الفتنة وتزعزع الامن والاستقرار وتعيق دور السلطات
عملاً بقوله تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) والتمسك في القانون وان الدولة لن تتهاون بمتابعة المطلوبين في القضايا الجنائية اكان قبل توقيع وثيقة الصلح او بعدها
وتؤكد قيادة المديرية بان اللجوء الى القانون هو السبيل الافضل لمعاقبة كل من ارتكب الجريمة بجميع انواعها وافعالها و الضرورة الملحة لتكاتف جهود المواطنين والمجتمع والتعاون مع السلطات الرسمية في الحفاظ على امن واستقرار المديرية في كافة القرى والمناطق بحل الخلافات والعمل في سبيل القضاء على ظاهرة الثارات القبلية التي تعاني منها المديرية ونبذ الفتن والتعصب القبلي الاعمى وإثارة النعرات الاجتماعية باشكالها المختلفة التي تؤدي الى عرقلة مسيرة التنمية والبناء
وتطالب قيادة المديرية قيادة المحافظة ومجلس القيادة الرئاسي في تعزيز دور الامن بالمديرية وتنفيذ المذكرات السابقة بشان هذا الموضوع المهم في امن واستقرار المديرية فلا يمكن تنفيذ القانون الابقوه امنية حريصة على تنفيذه وحتى لاتتدهور الحالة الامنية وخصوصاً بقضايا المواطنين فانه يتطلب الامر العناية السريعة في تلبية تعزيز دور الامن والحزام الامني بالامكانيات الضرورية لتنفيذ عملهم والقاء القبض على الفارين من وجه العدالة وعدم السماح لاياً كان بخرق وثيقة الهدنة ومحاسبة كل من خرق هذا الصلح وعلى وجه السرعه
