القمة العالمية للحكومات.. انطلاق «حوار أبوظبي» بمشاركة 16 دولة

وبدأت الأعمال التمهيدية بكلمة ترحيبية لباكستان، الرئيس الحالي لحوار أبوظبي، ألقاها جنيد مرتضى، ملحق الرفاه المجتمعي بقنصلية باكستان لدى الإمارات في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات كبار المسؤولين في اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ”حوار أبوظبي”.

وتأتي الانطلاقة تمهيدا لبدء الأعمال الرسمية غدا، حيث يناقش المسؤولون مخرجات جلسات العمل تمهيداً لاتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.

ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء بيان ختامي يشمل أولويات العمل للدورة المقبلة من الحوار، كما سيشهد اللقاء تسليم رئاسة “حوار أبوظبي” إلى سلطنة عمان للدورة المقبلة.

ويشارك في أعمال الحوار وزراء العمل والموارد البشرية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يناقش كبار المسؤولين المعنيين في وزارات العمل والتوظيف والموارد البشرية والخبراء والمختصين 3 محاور رئيسية تشمل سبل دعم قدرة الدول الأعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزيز رفاه العمال من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذلك تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يتماشى مع مستقبل العمل فضلاً عن دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في “حوار أبوظبي.
حوار أبوظبي
ويعتبر “حوار أبوظبي” آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة التنقل من أجل العمل.
وتعتبر دولة الإمارات مقر السكرتارية الدائمة لـ “حوار أبوظبي” الذي انطلق أول مرة عام 2008.

16 دولة مشاركة
وتشارك في اللقاء هذا العام 16 دولة تشمل الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والدول المستقبلة للعمالة وهي الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، وماليزيا.
كما يشارك في “حوار أبوظبي” بصفة مراقب ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.