ألمانيا تسعى لتسريع عمليات الترحيل و وزيرة الداخلية ترد.. #الدستور

ألمانيا تسعى لتسريع عمليات الترحيل و وزيرة الداخلية ترد للحفاظ على القبول الاجتماعي لحماية اللاجئين

أعلنت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، أن الخطط المستقبلية لتسريع عمليات الترحيل تعتبر ضرورية للحفاظ على القبول الاجتماعي لحماية اللاجئين.

في مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية نُشرت اليوم الخميس 18 يناير كانون الثاني 2024 أوضحت فيزر أن الحكومة تعمل على تطبيق مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تسريع عملية مغادرة الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في البلاد.

وأشارت إلى أنه من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات، سيتم منع الأشخاص من الهروب والاختفاء قبل أن يتم ترحيلهم. وتشير المسودة الخاصة بما يعرف بقانون تحسين الإعادة أو الترحيل، الذي سيتم مناقشته اليوم الخميس في البرلمان الألماني “بوندستاغ” إلى أنه سيتم تسهيل عملية ترحيل المزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء.

تشير الإحصائيات إلى أن العديد من عمليات الترحيل في ألمانيا تفشل حاليا لأسباب متعددة، بما في ذلك عدم القدرة على العثور على الأشخاص المعنيين. ولهذا السبب، يتضمن مشروع القانون تمديد الفترة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (الفترة التي يتم فيها احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم قبل ترحيلهم) من عشرة أيام حاليا إلى 28 يوما.

وقالت فيزر للصحيفة الألمانية: “هذه الإجراءات التقييدية ضرورية لكي نتمكن من الاستمرار في تحقيق مسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشخاص الذين يجب حمايتهم من الحرب والإرهاب ، مثل الـ1,1 مليون لاجئ القادمين من أوكرانيا”.

وأضافت الوزيرة الألمانية “وهذه الإجراءات التقييدية تعد ضرورية أيضا كي يمكننا الحفاظ على القبول المجتمعي لحماية اللاجئين وكي ينجح الاندماج”. ومن جانبها حذرت كاتارينا شتولا، الرئيسة المشاركة لاتحاد شباب حزب الخضر بألمانيا، من هذه الإجراءات، وقالت لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية: قانون الترحيلات يعني تجريدا من الحقوق لا يمكن استيعابه لأشخاص بحاجة ملحة لحماية”، وأضافت أنها ترى أنه يتم دفع الحكومة الاتحادية من جانب يمينيين.

وكان إريك ماركفارت، النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، شكك بالفعل في مشروع القانون أمس الأربعاء، وأرجع ذلك إلى وجود تقارير كثيرة لمحامين يتخوفون من احتمالية أن يكون هناك ملاحقة جنائية مستقبلا لمساعدين إنقاذ بحري وآخرين ممن يساعدون لاجئين على عبور الحدود دون مقابل مادي.

وأضاف أنه من خلال هذا النظام القانوني يتم إتباع “أجندة اليمينيين التي يمكن من خلالها تجريم المساعدات الإنسانية” وتابع أن ذلك يعد إشارة خاطئة تماما في أوقات كهذه، وناشد حزبه إعادة التفاوض بشأن القانون.