السقطري يأمر باتخاذ إجراءات فورية لخفض أسعار الأسماك

أكد اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية استمرار تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخذتها الوزارة العام 2023 لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الإيجابية لتنفيدها في العام 2024، مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها أن تسهم بشكل فعال في خفض أسعار الأسماك، باعتبارها سلعة غذائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بأسعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً للقطاع السمكي عقد اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء هيئتي المصائد السمكية في خليج عدن، والبحر الأحمر، على معالجة قضية ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة آمنة للمستقبل، حاثاً على وجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع مرافق القطاع السمكي، مشيراً إلى أهمية تعزيز تنمية الإيرادات إلى البنك بشكل نظامي.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى ما سيشهده قطاع الأسماك في المستقبل القريب من تطورات واعدة متنامية متى أحسن المسؤولون الاستفادة من قدرات وإمكانيات وكوادر الوزارة.

وناقش الوزير السقطري مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارت الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للأسماك نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الأسماك، مستعرضين التحديات التي تواجه هذه العملية. وأكدوا على أهمية منح التراخيص لمزاولة المهنة لذوي الاختصاص بحسب النظم النافذة، والتوجيه بضبط عملية التصدير عبر المنافذ البرية مع الالتزام بتوفير الإمكانيات المطلوبة للقيام بواجباتها، والعمل على إيجاد دراسة للوضع التسويقي للأسماك محلياً ودولياً، ووضع معالجة حقيقية لارتفاع الأسعار من خلال تفعيل دور الرقابة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما وقف الاجتماع أمام التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدد الحاضرون على ضرورة إتمام النزولات الميدانية إلى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، كما حذروا من نتائج الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض كمية الأسماك مقارنة بالأعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة إلى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.

وخرج الاجتماع بالتاكيد على قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير آلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.