اليمن: صراع مفتوح على البحر الأحمر

المستجدات الأخيرة في المياه البحرية اليمنية، خاصة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، أثارت العديد من التساؤلات لدى المراقبين للشأن اليمني، وحتى في الأوساط الشعبية، حول أسباب عدم إنشاء الحكومة الشرعية قوات بحرية في المناطق المحررة.

التهديد الحوثي

سمحت هدنة أبريل 2022 لمليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بتعزيز ترسانة عسكرية غير متوقعة، خاصة في مجال القوة البحرية. ومنذ وقت سابق، كانت المليشيا تحرص على التصنيع الحربي بمساعدة إيران وحزب الله اللبناني، واستقطبت الكفاءات العسكرية اليمنية من الضباط والأفراد، وخاصة من سلاح المهندسين، ليعملوا على تنفيذ خطط المليشيا في التصنيع الحربي.

وفي النتيجة، خرجت المليشيا بأسلحة مطوّرة تهدد الداخل والخارج، وتأتي الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية وعسكرية في السعودية والإمارات، بما في ذلك هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، لتؤكد هذا التهديد.

فشل التسوية السياسية

إضافة إلى ذلك، تحريك جهود التسوية السياسية في هذا التوقيت الذي تشكل فيه المليشيا الحوثية خطرا أكبر على أمن المنطقة، يثير تساؤلات أخرى عن حجم التنازلات التي تطلبها السعودية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة من مجلس القيادة الرئاسي لإنجاح هذه الجهود.

وفي حين توجهت الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة خيارات ردع ضد هجمات المليشيا الحوثية، حثتها المملكة على “ضبط النفس”، الأمر الذي فسره الشارع اليمني بأنه حرص من المملكة على عدم منح المليشيا بروباجندا جديدة تروّج بها لنفسها كخصم حقيقي لإسرائيل. لكن هذا التساهل مع المليشيا، إضافة لتحريك المفاوضات في وقت ترى فيه نفسها قوية حتى على المستوى الإقليمي، قد يعني من ناحية أخرى أن ترك الحبل على الغارب لهذه الجماعة سيدفعها للتمادي في العبث داخلياً وخارجياً.

حاجة الشرعية إلى تعزيز قدراتها العسكرية

قبل انسحاب التحالف العربي من مهمته في القضاء على المليشيا الحوثية، كان يفترض أن يعزز قدرات الحكومة الشرعية والأطراف المناهضة للحوثيين عسكرياً، خاصة أن الترسانة العسكرية التي كانت لدى الدولة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي موجودة في صنعاء.

بدت الإمارات حريصة على ذلك قبل إعلانها الانسحاب المبكر، لكنها لم تتخل عن الأطراف التي تدعمها، إذ استحدثت قوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية وقوات الحزام الأمني لمحافظات عدن وأبين ولحج. يضاف إلى ذلك، قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي وقوات العمالقة والقوات المشتركة، وهي قوات ضاربة أثبتت كفاءتها في ساحات المعارك ضد قوات مليشيا الحوثي.

ضرورة إنشاء قوات بحرية

مما لا شك فيه أن المليشيا الحوثية بحثت عن عنصر تفوق عسكري على قوات الشرعية، فاتجهت لهذا التصنيع لكي يمنحها أفضلية عسكرية جواً وبحراً. وهو ما يقتضي عمل الكيانات والأطراف المناهضة لها في معسكر الشرعية، على سد أي فجوات في القوات الجوية والبحرية على وجه الخصوص.

ومثل هذا التوجه لن يكتب له النجاح ما لم تعمل عليه الحكومة الشرعية والأطراف الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي مجتمعة. ويبدو من تحركات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، مؤخراً، أن الفرصة سانحة لإنشاء قوات بحرية لتأمين خطوط الملاحة في المياه اليمنية.

سيطرة الحوثيين على السواحل اليمنية

من خلال خارطة السيطرة الفعلية على الأرض حالياً، يسيطر الحوثيون على أقل من ثلثي الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، بينما تسيطر قوات المقاومة الوطنية على الثلث تقريباً، وتشترك في السيطرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في باب المندب. وعلى الجانب الآخر من الساحل اليمني، تسيطر قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية على سواحل خليج عدن والشريط الساحلي اليمني على امتداد البحر العربي وصولاً إلى حدود سلطنة عمان.

ولكن ما يجمع هذه القوات المسيطرة على السواحل اليمنية هو مناهضة المليشيا الحوثية واستعادة الدولة بما يضمن حلاً عادلاً ومنصفاً للقضية الجنوبية.