قرار مجلس الأمن بشأن أموال ليبيا المجمدة يثير الجدل .. ماذا وراء الموافقة؟

أثار قرار مجلس الأمن الدولي بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة جدلاً واسعاً، حيث وصف أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، القرار بأنه “تعسفي وغامض”. وأعرب بدر عن استغرابه من توقيت وآلية تنفيذ القرار، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية تضمن إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة.

وأكد بدر أن مثل هذه القرارات تهدد استثمارات الدولة الليبية، محذراً من عواقب عدم إدارة الأصول الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.

من جهة أخرى، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، المعترف بها دولياً، بالقرار الصادر يوم الخميس. وأوضحت أن القرار يسمح بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر، مع استمرار تجميد الأموال وعوائدها.

وأكدت المؤسسة في بيان أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعديل تدابير تجميد الأصول بما يحقق مصلحة الدولة الليبية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن سيعيد النظر قريباً في بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة الأجل التي قُدمت مطلع العام الماضي.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالقرار، معتبراً أنه سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز من قوة الدينار، ما سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

يُذكر أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يُعد الأول من نوعه منذ عام 2011. ويهدف إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد بالكامل، مع الحفاظ على القيود لضمان عدم إساءة استخدامها، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

وفي إطار متصل، جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات على ليبيا، مؤكداً أهمية استمرار الرقابة على العقوبات واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في إشارة إلى التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.