شجار في البرلمان التركي بسبب هذا الشيء

اندلع شجار داخل البرلمان التركي قبل ساعات عند دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى القاعة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، حيث اعترض نواب من حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على دخول الوزير إلى القاعة لرفضهم عزل رئيس بلدية ينتمي للحزب من منصبه قبل أسابيع.
ونشب شجار بالأيدي بين نواب الحزب المعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم ووزير الداخلية بالقرب من باب القاعة، عندما كان الوزير يستعد للدخول لمناقشة ميزانية الوزارة، لكن ما جرى تسبب بتعليق هذا النقاش إلى وقتٍ آخر سيحدد لاحقاً، وفق ما أورد موقع T24 الإخباري.

وحاول النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” علي ماهر بشارير منع يرلي كايا من دخول القاعة قبل أن يتطوّر الشجار أكثر ويتدخّل نواب آخرون لفض العراك بينهما أمام باب القاعة، وفق ما أظهر لقطات مصوّرة سجّلها مراسلو وكالات الأنباء المتواجدين في المكان.
وقال نواب الحزب المعارض وفق ما نقل موقع T24 عنهم: “أنتم رفضتم بقاءنا في بلدية إسنيورت ونحن لا نقبل وجودكم في البرلمان” خلال اندلاع الشجار الذي سبق أن شهده البرلمان التركي خلال السنوات الماضية لوجود ملفاتٍ شائكة بين نواب التحالف الحاكم ومعارضيه.

ويعترض نواب الحزب المعارض على عزل رئيس بلدية إسنيورت المنتخب أحمد أوزر من منصبه، حيث خرج المئات مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في تظاهراتٍ احتجاجاً على قرار عزله من قبل وزارة الداخلية بذريعة وجود تواصل بينه وبين حزب “العمال الكردستاني” الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، قد اعتبر أن عزل رئيس البلدية المنتمي لحزبه بمثابة”انقلاب على الديمقراطية”، وهو الأمر الذي تكرر مراراً مع رؤساء بلديات حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد والذي غيّر اسمه إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” العام الماضي.
وكان وزير الداخلية التركي قد عزل إلى جانب أحمد أوزر، مطلع نوفمبر الجاري، 3 رؤساء بلديات آخرين في جنوب شرقي البلاد ينتمون إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد. وشمل هذا العزل رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وباتمان، غولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، محمد قره إيلان.