عفو رئاسي جديد في الجزائز .. تعرف عليه

غادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذي أجبر قبل أكثر من ست سنوات، الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وجاء الإفراج عن المساجين بناء على مرسومَين رئاسيين، صدرا أمس الخميس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 70 سنة على «ثورة التحرير» (01 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، أحدهما يخص المحكوم عليهم نهائياً في قضايا القانون العام، والآخر يتعلّق بالقضايا «المخلة بالنظام العام»، وفق ما ذكره بيان للرئاسة.

وتداول صحافيون وناشطون سياسيون، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، صور الصحافي الستيني، القاضي، وهو يغادر سجنه بالعاصمة، في حدود منتصف الليل، حيث كان في استقباله زوجته وابنته، والكثير من العاملين في مؤسسته الإعلامية التي حُظرت، بعد اعتقاله وسجنه عام 2022.

كما جرى تداول صور نشطاء بارزين وهم يغادرون السجون، بعد أن قضوا فيها شهوراً طويلة، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة، بعضهم تابعهم القضاء على أساس منشورات في «فيسبوك»، عُدّت «مسّاً بأمن البلاد واستقرارها». ومن أشهر الذين استعادوا حريتهم: محمد تاجديت، الذي عُرف بـ«شاعر الحراك»، وعثمان محمد، وعمر فرحات، وسفيان غيروس، وسمير خنتوش، والعلوي محمد، بالإضافة إلى سعدي أحمد، وسفيان ربيعي، ورابح محروش، وعيدوني ماسينيسا.

وقال نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، تعليقاً على هذا التطور اللافت في ملف معتقلي الحراك: «نتمنى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فالجزائر بحاجة إلى رصّ الصف داخلياً، وإلى استعادة الطمأنينة».

ولا يُعرف بالتحديد عدد نشطاء الحراك الذين غادروا السجون، في حين يفوق الذين أدانتهم المحاكم بسبب مواقفهم السياسية الـ200 حسب محامين، علماً بأن مراسيم العفو الرئاسية تستثني المساجين الذين أودعوا طعوناً في الأحكام. كما يُشار إلى أن السلطات ترفض إطلاق صفة «سجين رأي»، أو «سجين سياسي» على الناشط الذي انخرط في الحراك لمعارضتها، لأنه في نظرها «مصدر لإثارة الفوضى، وجالب للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد»، بحكم تركيز المنظمات الحقوقية الدولية على هذه القضايا.

واعتقل الأمن القاضي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمنزله في شرق العاصمة، وأودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في 29 من الشهر نفسه، بناء على تهمة «تلقي مبالغ مالية، وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة، من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات، وتبث برامج على النت، شديدة الانتقاد لأعمال السلطة. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة، أغلقتهما السلطات وشمّعت مقرهما، بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأدانت المحكمة الابتدائية الصحافي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ. ثم رفعت محكمة الاستئناف الحكم في 18 يونيو (حزيران) 2023 إلى السجن بسبع سنوات، منها خمس سنوات من دون تنفيذ. وثبتت «المحكمة العليا» الأحكام في وقت لاحق.

وفي أثناء المرافعات، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو مبلغاً قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حوّلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه البنكي، لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغّل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

وصرّح الصحافي أمام القاضي بأن تعاطيه مع الشأن العام في إطار مهنته هو ما تسبّب في سجنه، واحتج بشدة على الرئيس عبد المجيد تبون، لما وصفه في حوار تلفزيوني بـ«الخبارجي»، وكان يقصد أنه «يتنقل بين سفارات غربية (في الجزائر) لإمدادها بالأخبار»، وهي «تهمة» مشحونة بالسلبية محلياً.