هل ينجح مجلس الأمن في إنقاذ اليمن من الانهيار؟ غدا سيكشف الأمر
الدستور الاخبارية/متابعات خاصة
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) اجتماعه الشهري غداً الأربعاء لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن، بما في ذلك تعثر العملية السياسية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وتأثير التصعيد الإقليمي على البلاد.
ووفقاً لمصادر أممية، سيبدأ الاجتماع بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، حيث سيتم التركيز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، إضافة إلى الحديث عن محادثات خارطة الطريق المتوقفة منذ نحو عام، وقضايا أخرى حساسة، مثل استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين.
خلال الجلسة المفتوحة، سيقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توماس فليتشر، إحاطتين حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والإنساني في اليمن.
ومن المتوقع أن يناقش غروندبرغ تأثير التوترات الإقليمية المتصاعدة على جهود الوساطة لإعادة تنشيط العملية السياسية في اليمن، محذراً من أن أي تأخير في التوصل إلى خارطة طريق للسلام قد يؤدي إلى انزلاق البلاد مجدداً نحو الحرب.
أما فليتشر، فمن المتوقع أن يركز على الوضع الإنساني المتدهور، لا سيما زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي بلغ مستويات قياسية، حيث يعاني نحو 62% من السكان من نقص الغذاء. كما سيتطرق إلى تفشي الأمراض، مثل الكوليرا، التي أسفرت عن 240 ألف حالة اشتباه و844 حالة وفاة مرتبطة بالوباء حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن أولويات مجلس الأمن تشمل عزل اليمن عن التوترات الإقليمية، وإعادة تنشيط العملية السياسية المتوقفة. ومن المحتمل أن يدعو أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ تدابير بناء الثقة لاستئناف المحادثات. في هذا السياق، يمكن تشجيع تنفيذ اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو/تموز بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
كما من المتوقع أن تشمل المناقشات استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى قضية احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين، بما في ذلك التصعيد الأخير بإحالة عدد منهم إلى “النيابة الجزائية”.