حظر تصدير الخردة إلى الأسواق الخارجية قرار يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاشه

تقرير للكاتب / جلال علي

في قرار يعد تاريخي وفي إطار جهود وزارة المالية في دععم الاقتصاد المحلي أصدر وزير المالية سالم بن بريك قرارً،بحظر تصدير الخردة إلى الى الأسواق الخارجية.حيث يعد هذا القرار خطوة جبارة في تعزيز دور الصناعية المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد ،

حظر تصدير الخردة تعد خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة.المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة. حيث يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، ما كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

إنعاش الاقتصاد :

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على القطاع الصناعي في اليمن ، حيث سيسهم في دعم المصانع والمشاريع المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي

دعا مختصون بالشأن الاقتصادي، إلى ضرورة دعم مثل هذه القرارات التي تسهم في المساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية

وأكد المختصون أن الخردة كانت تُصدر إلى الخارج قبل صدور القرار بأسعار زهيدة ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية، مشيرين الى أن الخردة كانت تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. أما الآن، فبفضل هذا القرار، ستظل هذه المادة الحيوية داخل السوق المحلي، ما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.

عودة المصانع المحلية :

في الفترة الاخيرة عانت العديد من المصانع من نقص حاد في مادة الحديد، ما دفع بعضها إلى تقليص حجم أعمالها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل. ومع بدء تنفيذ قرار حظر التصدير، من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة، بل وتوسيع نطاق أعمالها في المستقبل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار يُسهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فقد استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني. لذا، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة.

قرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج يمثل خطوة استراتيجية يهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها بلادنا منذ سنوات