في يومه العالمي.. مؤشرات الفقر تزداد حدة في بلاد القوة الضاربة…!!

بدر سنوسي

مع احتفالات العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام دعت الأمم المتحدة هذا العام إلى ضرورة توفير فرص عمل لائقة بأجور عادلة مع حماية اجتماعية للجميع خصوصا للفئات المنحدرة من أوساط معوزة، وقدرت الأمم المتحدة عدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من فقر مدقع بنحو 700 مليون نسمة، ما يعني أن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 لن يتحقق في هذا التاريخ، وفق المنظمة الأممية..

هذا وفي الوقت الذي صنف مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، صدر مؤخرا، المغرب ضمن 25 دولة نجحت في خفض مؤشر الفقر إلى النصف في ظرف 15 سنة، بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي عانى منها المغرب كغيره من دول العالم… اشارت نفس بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في الجزائر إلى أن 1.4 في المائة من السكان في هذا البلد المغاربي (610 آلاف شخص) يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بينما يصنف 3.6 في المائة إضافيون على أنهم معرضون للفقر متعدد الأبعاد (مليون و594 ألف شخص).

وتشهد الجزائر مع توالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، ظهور بوادر تآكل طبقتها الوسطى المشكلة من الموظفين والعمال، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرات حول انحدار هذه الطبقة نحو الفقر…علما أن هذه الشريحة من المجتمع أضحت تعيش حاضرا يتميز بتدهور قدرتها الشرائية جراء انهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، بسبب انفلات معدلات التضخم، وهو وضع قد يغير تركيبة المجتمع الجزائري إذا استمر الحال على هذا الحال.

وحسب نفس التقارير، يعيش حوالي 23 مليون جزائري أياما قاسية وسط موجات غلاء متواصل للسلع الضرورية والخدمات قد تدفعهم نحو فقر مدقع في ظل سياسات حكومية تفتقد أي مساندة أو حماية لهم، بل بدأت المخاوف تكثر وسط المجتمع الجزائر من زوال طبقة “الزوالية” (أي الطبقة الوسطى باللهجة الجزائرية)، وبالتالي تحول المجتمع إلى طبقتين “برجوازية” غنية تزداد غنى وتبحث عن جمع المال وأخرى فقيرة تزداد فقرا همها الوحيد كسب قوتها اليومي..

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها أن “ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر الذي تتجلى مظاهره من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن الى اوروبا، وسبق للرابطة وان دقت ناقوس الخطر، إزاء ازدياد نسبة الفقر في الجزائر بشكل ملحوظ، حيث أكدت الرابطة أن “مظـاهر الفقر عرفت تحولا كبيرًا في الجزائر بحيث لم يعد الفقر يمس الفئات المحرومة فقط، بل طاول الفئات المتوسطة”.

للإشارة فقط ، فبالرغم من مرور اكثر من 60 سنة على استقلال – جارة السوء-  وامتلاكها لثروات طبيعية عائلة، الا انها لم تعرف تقدمًا يُذكر على المستوى الاقتصادي والأوضاع المعيشية لساكنة تنحدر نحو الأسوأ يوميًا، في ظل إجراءات حكومية باهتة للخروج من عنق الزجاجة، وبلغة الأرقام يعتبر الاقتصاد الجزائري من بين أضعف اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يُعدّ معدل دخل الفرد الشهري في الجزائر من بين الأضعف عربيًا، إذ يبلغ شهريًا نحو 256 دولارًا (نحو 34 ألف دينار)، لتحتل المرتبة 13 عربيًا، حسب تصنيف لموقع “نومبيو”، ووفقًا للتصنيف الذي شمل 104 دول، جاءت الجزائر في المركز الـ97 عالميًا من حيث قيمة الدخل الشهري للفرد.

يحدث هذا في وقت يتساءل فيه، العديد من الجزائريين عن مآلات المليارات الفائضة عن ميزانية الدولة، الجواب بسيط وهو جيوب الجنرالات وكبار رجال الأعمال، إذ يسيطر رجالات الجيش وجزء من رجال الأعمال المقربين منهم على أغلب القطاعات في الجزائر…