رئيس البرلمان الكيني: ندعو الحكومة اليمنية لزيادة استثماراتها في كينيا

صحيفة الدستور الإخبارية/ متابعات:

دعا رئيس البرلمان الكيني موسى ويتانجولا، الحكومة اليمنية إلى زيادة استثماراتها في كينيا من خلال التعاون في إنتاج الغذاء وإنشاء مراكز تجارية لمعالجة البطالة.

وحسب الموقع الكيني المتخصص في المال والأعمال؛ ناقش ويتانجولا أمس الأربعاء مع رئيس مجلس النواب اليمني، النسخة التابعة للمجلس الرئاسي، سلطان البركاني، ووزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشاد رئيس البرلمان الكيني بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية اليمن بالنسبة لكينيا، وأن بلاده معنية بالسلام في اليمن، ومستعدة للمساهمة في تحقيقه.

وتأتي الدعوة الكينية للحكومة اليمنية بزيادة استثماراتها في البلاد لتؤكد الاتهامات والإدانات الموجهة لمسؤوليها بالإثراء الفاحش واختلاس الأموال المهولة واستثمارها في الخارج، وفق ما أكدته تقارير الدولية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تحقيق استقصائي، عن حصول المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني بعدن، محمد منصور زمام على الجنسية الدومنيكية ضمن قائمة ما يعرف بمشروع “باسبورات الكاريبي” الذي يتطلب الحصول عليه حدّاً أدنى للاستثمارات الخارجية، يبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 135 مليون ريال يمني، حسب صرف سعر الدولار في مناطق الحكومة اليمنية.

وذكر التحقيق أن المحافظ السابق للبنك المركزي بعدن، ضمن 7700 شخص على مستوى العالم، حصلوا على الجنسية الدومنيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.

وكانت تقارير كشفت خلال الأعوام الماضية عن أرقام مهولة وصادمة لحجم للاستثمارات التابعة لمسؤولي الحكومة اليمنية في الخارج، مؤكدة أن الاستثمارات وجهت إلى تركيا ومصر واثيوبيا وماليزيا وكينيا وتنزانيا وغيرها من الدول.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن معهد “تشاتام هاوس” البريطاني أكد أن اليمن وعلى مدى الأعوام الماضية، ظلت خامس أكبر مصدر في العالم لتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نمواً حيث سُجّل خروج العشرات من مليارات الدولار من البلاد.