تقرير أممي يفضح التناقضات الصارخة لموقف الجزائر ويخرس ابواقها المأجورة!

سليم الهواري
في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش – نشرته منظمة الأمم المتحدة رسميا في موقعها الرسمي اول امس – دعا الأمين العام الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، وحثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
وفضح التقرير -بوضوح – التناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في “دولة مراقبة”، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي “أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل”، وهو الانشغال الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.
واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الزيارات التي قام بها السيد دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.
وفي ذات الوقت، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر التي “تواصل معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وصرح المسؤول الأممي بوضوح أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء والبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن الجزائر تضطلع بدور رئيسي في تسوية هذا النزاع الإقليمي. وأبرز في تقريره، على أن المغرب “استجاب بشكل إيجابي لطلب المينورسو استئناف أنشطة إزالة الألغام”، في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، مؤكدا أن أي تحرك تقوم به المينورسو، في مجموع الصحراء المغربية، يتم بموافقة المغرب، بما يدحض أكذوبة “الأراضي المحررة” التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو”.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي، مشيرا في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، موضحا أن جلالة الملك عبر عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر.
كما انتقد تقرير، الأمين العام للأمم المتحدة كذلك، القيود والعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على مراقبة المينورسو لعملية وقف إطلاق النار، ولا سيما التحقق من صحة الحرب المزعومة التي أبلغت “البوليساريو”، بشكل كاذب، البعثة الأممية بشأنها، وتناقلتها الجزائر، ويتمثل الهدف من ذلك – حسب التقرير – في إخفاء حقيقة أن الحرب المزعومة التي يحاولون الترويج لها منذ ثلاث سنوات لا تعدو أن تكون سوى مجرد وهم مصطنع، بهدف تضليل الساكنة المحتجزة في تندوف وصرف الانتباه عن إخفاقات هذه المجموعة المسلحة ذات الصلة بالإرهاب والأجندة الانفصالية التي تنفذها لحساب صنيعتها الجزائر.
ويرى مراقبون، انه لأول مرة منذ نشوء هذا النزاع المفتعل، وضع المسؤول الاممي الجزائر (التي أوردها 20 مرة في تقريره) امام الامر الواقع، بتحميلها المسؤولية كاملة في تعثر المفاوضات، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي…وما لفت الانتباه ان الابواق المأجورة للنظام العسكري خرست عن نشر التقرير الذي فضح ال ” كراغلة ” علانية، ولم يتم الإشارة اليه لا من بعيد ولا من قريب….