مالذي يحدث!؟ | وضع صنعاء مرعب والحوثي يعيش حالة هيستيرية والمخابرات تلاحق الموظفين الدوليين وارتفاع عدد المختطفين إلى 50 موظف

#صحيفة الدستور الإخبارية

شنت مليشيا الحوثي موجة اعتقالات استهدفت العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية والمحلية في صنعاء ومدن أخرى، بينهم نساء، في سياق انتهاكات الجماعة المتصاعدة ضد العمل الإنساني.

وبينما ذكرت المصادر أن المليشيا اعتقلت نحو 35 موظفاً وعاملاً إنسانياً في صنعاء وحجة والحديدة وعمران وصعدة، يوم أمس الخميس فقط، أكدت أن حملة الملاحقة مستمرة وأنها شملت أكثر من 15 شخصاً من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمعهد الوطني الديمقراطي الأميركي ومنظمات دولية أخرى.

وتفيد المعلومات الواردة من مناطق الحوثيين، بان الحملة التي نفذها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي، طالت 6 من العاملين لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في محافظات حجة والحديدة وصنعاء، كما استهدفت 3 من العاملين لدى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، و3 موظفين لدى مكتب المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، وسط أنباء عن اعتقال موظف لدى مكتب مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء.

وذكرت المصادر أن الاعتقالات الحوثية طالت أيضاً موظفين اثنين كانا يعملان لدى منظمة يمنية محلية، وأحدهم تم اعتراضه أثناء سفره إلى محافظة إبّ مع أسرته، كما تم اعتقال امرأة وزوجها وأطفالها، وموظف آخر لدى منظمة «ديب روت».

وأكد ناشطون وعاملون لدى منظمات أممية ودولية أن زملاء لهم اختفوا عن الأنظار مع بدء حملة الاعتقالات الشاملة، ورجحوا أن هؤلاء يبحثون عن مخرج للفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة خشية الاعتقال، وقالوا إن من اعتقلتهم الجماعة سيتعرضون للتعذيب والاتهام بالجاسوسية كما حصل مع آخرين من قبل، أما إذا تمت إحالتهم إلى المحاكمة فسوف تصدر أحكام بالإعدام في حقهم.

و‏بحسب المصادر الحقوقية، فقد قامت قوات تابعة للأمن والمخابرات الحوثية باقتحام منازل الموظفين الإنسانيين وتفتيش غرف نومهم وهواتفهم وهواتف أقاربهم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم.

وقالت المصادر إن الحملة مستمرة حيث تواصل الجماعة البحث عن عاملين سابقين لدى منظمات أممية ودولية محددة لاعتقالهم، وإن الحملة طالت مكاتب تدقيق محاسبية تعمل لصالح الجهات المستهدفة بالاعتقال.

وكان الحوثيون نفذوا حملة اعتقالات مشابهة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 استهدفت الموظفين المحليين في السفارة الأميركية لدى اليمن، ولا يزال أحد عشر شخصاً منهم في السجن حتى اليوم؛ إذ يلمح قادة الحوثيين إلى أن هؤلاء كانوا جواسيس لصالح الولايات المتحدة.

و على وقع الاعتقالات الحوثية للعاملين الإنسانيين، أصدر ناشطون وكتاب وحقوقيون يمنيون بياناً استنكروا فيه هذه الاعتقالات ومصادرة هواتف المطلوبين وأفراد أسرهم بما فيها أجهزة تخزين المعلومات الشخصية، وطالبوا الحوثيين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة المضبوطات وكل ما تم أخذه.

ووصف ناشطون الوضع في صنعاء بالمرعب، إن الحوثيين يعيشون في حالة هستيرية غير معهودة، وإن عربات جهاز المخابرات والأمن التابع لهم داهمت مكاتب محاسبة قانونية ومساكن موظفين لدى منظمات محلية وآخرين عملوا سابقاً لدى السفارة الأميركية أو البريطانية، وإن الكثير من المعتقلين لم تُعرف أسماؤهم بعد.

من جهتها، أفادت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، وهي منظمة محلية، بأن الجماعة الحوثية نفذت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفاً وعاملاً في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.

وقالت المنظمة إنها حصلت على قائمة بالمنظمات الأممية والدولية التي ينتمي إليها المختطفون، منهم موظف واحد يعمل لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف واحد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف واحد لدى برنامج الأغذية العالمي، وموظف واحد لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

وبحسب المنظمة، شملت الاعتقالات موظفاً لدى منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفين اثنين لدى منظمة «أوكسفام»، وموظفاً لدى منظمة «كير»، وموظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية (مؤسسة يمنية حكومية).

ونددت منظمة «ميون» بأشد العبارات بالتصعيد الحوثي الذي وصفته بـ«الخطير» الذي «يشكل انتهاكاً لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي». وعدت ما قامت به الجماعة «ممارسات قمعية شمولية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية».

وطالبت المنظمة الحقوقية بالكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة في صنعاء منذ نحو 30 شهراً، وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.

في السياق افادت الحكومة المعترف بها دوليا، بارتفاع عدد موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، المختطفين من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية، إلى 50 موظفاً خلال ثمان أيام شهدت حملات اعتقالات واسعة.

جاء ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة الشرعية، أحمد عرمان، والذي قال أن مليشيا الحوثي نفذت حملة اعتقالات واسعة منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم استهدفت العشرات من العاملين في مختلف المنظمات الأممية والدولية والمحلية في صنعاء.

وبحسب تصريحات الوزير، فإن عدد المختطفين في هذه الحملة بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة ، مشيراً الى من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحدى هذه النساء تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل الحوثيين.

واضاف عرمان، أن جميع المعتقلين يحتجزهم الحوثيون في جهاز ما يسمى “الأمن والمخابرات” التابع للجماعة بصنعاء.

وفي سياق متصل، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، حملة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي بحق موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية ، واعتبره تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن قامت خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الامم المتحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم (اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، وإحدى عشر من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين “السابقين، الحاليين”، منذ قرابة عامين ونصف، واخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم.

وقال “أن ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، اقدم في أكتوبر 2023 على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب بعد قرابة شهرين من اختطافه.

كما أصدرت محكمة حوثية قبل ايام أوامر باعدام عدنان الحرازي مدير شركة “برودجي سيستم Prodigy Systems”، تعزيراً، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية”.

ولفت الإرياني إلى قيام مليشيا الحوثي في 24 نوفمبر 2023، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‎UNHumanRights سفير الدين سيد، بعد ثلاثة اعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020، على إثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، في امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.

واكد الإرياني أن هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتساهل المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة، والذي دفعها للتمادي اكثر.

وجدد الارياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها”، لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة.

ولفت الى انه حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واصدار ادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق المختطفين فورا، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.