تحولات مالية مثيرة: هل يُغيّر الريال السعودي والدولار وجه الاقتصاد اليمني؟

نشر الصحفي فاروق مقبل الكمالي تعليقًا على صفحته في فيسبوك بشأن القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي اليمني في صنعاء، والذي أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين.

ووصف الكمالي القرار بأنه “منتهي المفعول أساسًا”، مشيراً إلى أن المواطنين الذين ينتقلون من صنعاء إلى عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يقومون بالفعل بتحويل الطبعة القديمة من العملة اليمنية إلى الريال السعودي والدولار منذ البداية.

وأوضح الكمالي أن القرار كان سيكون له تأثير أكبر لو أن بنك صنعاء قرر شراء الطبعة الجديدة من العملة اليمنية وتعويض المواطنين عنها.

وأشار إلى أن التعويض بالنقد الجديد، كما ورد في الإعلان، يعتبر تأكيدًا على قانونية الطبعة النقدية التي صادرتها صنعاء من البنوك والتجار بشكل غير عادل، مؤكدًا ضرورة إعادة هذه الأموال إلى أصحابها.

كما أشار الصحفي إلى أن القرار لا يقدم حلاً عمليًا للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، بل يزيد من تعقيد الأمور في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن الحلول الحقيقية يجب أن تكون عادلة وشاملة لجميع الأطراف، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وكان نص القرار الصادر عن البنك المركزي في صنعاء الذي تابعه ” صحيفة الدستور الإخبارية” جاء فيه “حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية، ونظراً لقيام ما يسمى البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.

علماً أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة 1445هـ الموافق 04 يونيو 2024م.”

يبقى هذا القرار موضع جدل ونقاش واسع بين مختلف الأطراف، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.