فرض ضرائب على المياه في صنعاء

وأشارت الرابطة إلى أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي وأن أغلب المصانع لم تستطيع صرف مرتبات موظفيها، معتبرة محاولة مليشيا الحوثي فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني “مخالفة للمبدأ الدستوري” القائل بأن “لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح”.
وجددت الرابطة رفضها القاطع هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلا مالم ستكون النتائج كارثية والتي ستلحق ضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.