تأجيل إصلاح كابلات الإنترنت التالفة في البحر الأحمر جراء الانقسامات السياسية
لا يزال إجراء إصلاحات كاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر، في فبراير/شباط الماضي، متوقفًا؛ جراء النزاع حول من يتحكم في الوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية.
ومنحت الحكومة اليمنية تصاريح إصلاح اثنين من الكابلات الثلاثة، لكنها رفضت إعطاء تصريح للكابل الثالث بسبب نزاع مع أحد أعضاء تحالف الكابلات.
وتم الموافقة على إصلاح كابلي Seacom وEIG، دون منح تصريح لتحالف AAE-1 الذي يضم شركة الاتصالات TeleYemen من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفقًا للوثائق التي رأتها وكالة بلومبرغ.
وتعرضت الثلاثة من بين أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر – وهو ممر حيوي لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا – لانقطاع التيار بواسطة سفينة روبيمار التي أُغرقها الحوثيون أواخر فبراير/شباط.
وعلى الرغم من إعادة توجيه البيانات الاتصالاتية التي تمر عبر الكابلات التالفة، إلا أن الحادثة أبرزت ضعف البنية التحتية البحرية الحيوية وتحديات إجراء الإصلاحات في منطقة الصراع.
وينبع النزاع بشأن الكابل الثالث من السيطرة السياسية على تيليمن، مقدم الخدمات الاتصالات الوحيد في البلاد، وهو ما يعكس الانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد.
وتمتلك الشركة فرعين، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والآخر في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي.
ورفضت الحكومة اليمنية التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين في تيليمن والمرتبط بتحالف AAE-1، وسعت لتعيين ممثل من فرع عدن، وفقًا للوثائق، قبل أن يعتذر التحالف على قبول الممثل البديل، ما أدى للرفض الحكومي في منح تصريح، وفقًا للوثائق.
وتم التعاقد مع شركة إي-مارين، التابعة لمجموعة الاتصالات الإماراتية المقرّة في أبوظبي، لإجراء عمليات الإصلاح.
وقام فرع عدن لتيليمن، المرتبط بالحكومة اليمنية، بتوجيه خطاب إلى وزارة الاتصالات اليمنية مطالبًا فيه شركة إي-مارين بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) للتأكد من أنها لن تقوم بأي إصلاحات على كابل AAE-1 أثناء عملها على الكابلين الآخرين قبل حل النزاع. ووفقًا للوثائق، وافقت الوزارة في البداية على هذا الشرط، لكن مسؤولًا حكوميًا كبيرًا أفاد وكالة بلومبرغ أن الحكومة اليمنية قررت عدم ضرورته.
ولم تستجب شركة إي-مارين ووزارة الاتصالات التابعة للحوثيين على الفور لطلب التعليق.
ومن غير الواضح ما إذا كانت جماعة الحوثيين -وهي ميليشيا مدعومة من قبل إيران تسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر اليمني، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي- ستسمح لشركة إي-مارين بإصلاح الكابلين الاثنين. وصرحت الجماعة في وقت سابق أنها فقط التي يمكنها منح الإذن بالإصلاحات، حيث تقوم بمهاجمة السفن في المنطقة باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ منذ عدة أشهر.
وستستغرق سفن الإصلاح حوالي أسبوع للوصول إلى الكابلات، ثم سيستغرق إصلاح كل منها حوالي يومين، وفقًا لبيانات (برينيش باداياتشي) من شركة Seacom Ltd، كما سيتم رفع الكابلات إلى السطح إلى جانب توصيل كابل جديد لاستبدال الأجزاء التالفة.
وسيقوم فريق الإصلاح أيضًا بتقييم سفينة روبيمار، التي أغرقها الحوثيون وقطعت مرساتها الكابلات في فبراير/شباط. وتقدر شركة Seacom أن السفينة تبعد حاليًا حوالي 1 كيلومتر عن الكابل، وتبدو مستقرة، وفقًا لما قاله باداياتشي.
أضاف: “لكننا لا نرغب في إجراء إصلاح ومن ثم أن تسقط هذه السفينة على الكابلات الجديدة، لذا من المرجح أن يتعين نقلها”.
وتحمل الكابلات الثلاثة المتضررة حوالي 25% من حركة المرور في المنطقة، وفقًا لتقديرات مزود خدمة الإنترنت HGC Global Communications المقرّ في هونغ كونغ والذي يستخدم الكابلات.
