مصر.. حكم بالسجن 3 سنوات على المتهمين في قضية "طالبة العريش"

وجاء الحكم بعد 3 أشهر من إثارة القضية الرأي العام في البلاد، حيث أقدمت الزغبي، وهي طالبة في جامعة العريش، على الانتحار نتيجة ابتزازها من قبل زملاء لها بصور خاصة.

وحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية، فقد وجهت المحكمة للمتهمين، وهما طالبة وطالب بكلية الطب البيطري في جامعة العريش، تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت الزغبي قد وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير الماضي، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.

وأثار موت الشابة المصرية التي كانت لا تزال تدرس في جامعة العريش شمالي سيناء، الشبهات، بعد تعرضها للابتزاز من قبل زملاء لها بصور خاصة.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، وجهت المحكمة اتهامات لطالبة وطالب، زملاء نيرة في نفس الجامعة، بإرسال نسخة من محادثاتها الخاصة، التي تمت سرقتها بشكل غير مشروع، إلى 3 من زملائهم، حيث ارتكب المتهمان انتهاكا لحرمة حياتها الشخصية ومارسا الضغط ووجها لها التهديدات عبر مجموعة زملاء الدراسة على تطبيق “واتساب”.

وقالت المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو قمصان، عبر “فيسبوك”، إنه “لا يوجد ما يثبت قتل نيرة صلاح، وإن ما حدث انتحار نتيجة ابتزاز”، فيما لم تستبعد في تعليقاتها على المتابعين أن “يتم تخفيف الحكم إذا رأت المحكمة ذلك في حال الاستئناف عليه”.

ولم تكن قضية نيرة الأولى من نوعها في مصر، فخلال السنوات الأخيرة أثارت قضايا الابتزاز الإلكترونية الرأي العام في البلاد، وكان العامل الأبرز فيها أن جميع الضحايا من الإناث.

وتكشف أرقام مبادرة “قاوم” لدعم ضحايا الابتزاز وجرائم الإنترنت، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وأوضح مؤسس المبادرة، محمد اليماني في حديث سابق لـ”الحرة”، أن معدلات “جرائم الابتزاز الإلكتروني في ارتفاع مستمر، ليس فقط في مصر إنما في منطقة الدول العربية”.

وكانت من بين هؤلاء الشابات، هايدي، التي انتحرت جراء تعرضها لابتزاز أشخاص “فبركوا صورا لها” عام 2022.وقررت السلطات المصرية تغليظ العقوبات على المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات، على عقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص قانون العقوبات على “معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف، فيعاقب الجاني بالسجن ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات”.

ونص القانون كذلك على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته”.