في مناطق سيطرة الحوثي .. تصاعد الانتهاكات بحق المحامين.. الأسباب والتداعيات (رصد ردود الأفعال)
[ad_1]
#صحيفة الدستور الإخبارية :
أثار حادث اعتداء قاض حوثي على محام أثناء مثوله أمام رئيس محكمة باجل بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، بإشهار السلاح في وجهه والشروع بقتله، إدانة واسعة بين المحامين والناشطين الحقوقيين، واعتبروها مؤشرا على انهيار إحدى ركائز العدالة.
وأشهر القاضي الحوثي، صلاح عبدالله الوادعي، المعين وكيلا لنيابة باجل الابتدائية السلاح بوجه المحامي علي احمد الحسني، الأربعاء الماضي، اثناء مثوله أمام رئيس محكمة باجل في محافظة الحديدة الخاضعة للمليشيا الحوثية، وشرع بقتله أمام الحاضرين.
وعلى إثر الحادثة طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفرعي صنعاء والحديدة في بيانين متتابعين، برفع الحصانة القضائية عن القاضي الوادعي واقالته من منصبه وإحالته للتحقيق، على خلفية الواقعة.
ودعت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الخاضعين لسلطة الأمر الواقع (الحوثي) إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة التحقيق في جرائم الشروع بالقتل والسب والشتم والاهانة، واستعمال القسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة العامة المرتكبة بحق المحامي الحسني، وبما يكفل إنفاذ وتطبيق أحكام القانون عليها وبحق مرتكبها وتقديمه للمحاكمة طبقا للقانون.
وتوعدت النقابة بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبها وحماية المحامين، مؤكدة ان مثل هذه الجرائم لن ترهب وتثني المحامين عن اداء واجباتهم في تحقيق العدالة والانصاف.
حادثة الاعتداء غير المعهودة، كما وصفها بيان نقابة المحامين اليمنيين، كشفت عن حقيقة الصراع والاحتقان الداخلي المتزايد بين فئات المجتمع خصوصا بين النقابة وسلطة الأمر الواقع “الحوثيين”، واحتدام المواجهة الصامتة ضد الأخيرة في المؤسسات الحكومية المختطفة. وكانت اروقة المحاكم هذه المرة مسرحا لها والمحامون هدفها الرئيسي، مع تعرّضهم لانتهاكات منظمة وممنهجة زادت وتيرتها طيلة الثلاث السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن الحادثة تأتي ضمن محاولات مليشيا الحوثي تفريق جناحي العدالة (القضاة – والمحامين) نظرا للانسجام الثنائي بينهما خاصة بعد موقفهم الموحد واضرابهم عن العمل في مطلع سبتمبر 2022، عقب مقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، فيما اعتبرها آخرون حادثة طبيعية نتيجة احتكار واعتماد المليشيا لعناصرها في المعهد العالي للقضاء واعتمادها معايير غير منطقية في عملية القبول، أهمها انحدار المتقدم من أسرة سلالية معينّة، بالإضافة إلى الملتحقين إلى صفوف مليشياتها للقتال معها، ومن لديهم قتلى في صفوفها او حاصل على تزكية بتوجيه خطي من مشرفيها.
اعتداء كهذا لم يدعه الناشطون من محامين وصحفيين وإعلاميين وأكاديميين يمر مرور الكرام، وخاصة أولئك المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، الذين اعتبروا صمت وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات المعنية إزاء الانتهاكات المتكررة بحق المحامين وعدم تقديم الجناة إلى العدالة، تشجيعا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، نرصد عدداً من تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي:
يقول المحامي محمد لقمان في منشور على حسابه في “فيسبوك”: “ظاهرة حمل السلاح من قبل اعضاء النيابة في مكاتبهم او في قاعات الجلسات، هي ظاهرة سيئة جاءت مع ظاهرة أمننة النيابة بمخرجات الدفع المفرخة والذين يمنحون درجات قضائية واغلبهم ليس لديه غير ثقافته العسكرية فيصبح عضو نيابة بصلاحياته القانونية ولكن بعقلية عسكرية، محاولا تغطية نقص التأهيل القانوني والمهني بحمل السلاح والاستقواء به لمواجهة من يكشف أخطاءه. وما حصل من وكيل نيابة باجل ليس الا حالة من عشرات التصرفات..”، مشيراً إلى أن جهاز النيابة العامة يمر بأسوأ مرحلة، وكل من له قضية أو خدمة يلتمس هذا الأمر بوضوح عدا الجهلة والمطبلين. في اشاره إلى إعلاميي المليشيا.
ودعا الاكاديمي عبدالخالق معزب استاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء “مجلس القضاء إلى رفع الحصانة عن وكيل نيابة باجل تمهيدا لمحاكمته، ليس فقط لنصرة الزميل المحامي الحسني -حد قوله- بل وانتصارا للعدالة نفسها”.
وأشار إلى “ان المحكمة هي بيت العدل وملاذ المظلومين وقانون الله في الأرض”، متسائلا: “فكيف يتم اشهار سلاح داخلها”.
واعتبر الحادثة “كارثة قضائية.. وممن تم ذلك كارثة أكبر”.
اما المصور والاعلامي يحيى بن علي فيقول: “إن هذا التصرف من وكيل نيابة باجل خطأ كبير. فاذا كان هكذا مع المحامين فكيف الحال مع المواطن العادي”.
عاهات وفضائح قضائية
وفي سياق تعليقات المحامين يرى المحامي عبدالله عامر ان “تصرف وكيل نيابة باجل مع الزميل الحسني وبقية الزملاء وإخراجه لمسدسه لغرض الاعتداء على زملائنا وإطلاقه الألفاظ النابية وعلى ذلك النحو الذي أظهرته الصور لم تكن المرة الاولى، وانما سلوك اعتاد عليه مع كل المحامين والمتقاضين، بل حتى العسكر لم يسلموا من بلطجته وعنجهيته”، موضحاً أن الفرق هذه المرّة في اعتدائه “تم وهو جالس في منصة الحكم بجوار رئيس المحكمة، بالمخالفة للقانون وشاء الله ان يفضحه على الملأ بعد ان تمادى”.
وتابع: “كما ان سوء صنيعه وسلوكه أوقعه وجعله يرفع مذكرة لرئيس النيابة تضمنت الكثير مما يدينه ويكشف عدم فهمه لابسط ابجديات القانون”.
بينما علق الناشط مختار الجمره ساخراً: “مبرر قيام وكيل نيابة باجل برفع السلاح على أحد المحامين في قاعة الجلسات، أَن العريضة المقدمة من الأخير تضمنت -حسب قوله- ( اتهاما للنيابة العامة بأنها تسير بإجراءات تعسفية، وتغير الحقائق، وتستبدل محاضر التحقيق….الخ).
ويضيف: “كان يفترض أن تتضمن العريضة مدحا في حب الوكيل مثلا.. أتقالُ فيكَ عريضةٌ مرموقةٌ؟.. أنتَ العرائض مطلعًا وخِتامًا..”.
ويشير المحامي صقر السماوي إلى أنه “عندما تختل معايير القبول في المعهد العالي للقضاء وتستند إلى معايير غير معايير الكفاءة والشروط الواجب أن يتحلى بها رجال العدالة، تكون المخرجات عاهات وفضائح قضائية”.
أمّا القاضي مازن امين الشيباني، فيرى أن طفح الحادثة على سطح الإعلام، واصطفاف القضاة والمحامين كلٌ إلى جانب زميله، أكد افتقار الجانبين للمسؤولية.
ويضيف، كل ذلك لا يعني الا امرا واحدا “وهو انه لا يوجد كبير في نقابة المحامين يدعو إلى اتخاذ الاجراءات القانونية، وبالمثل في السلطة القضائية، ليقوم بواجبه بالتواصل مع نقابة المحامين لاحتواء الموقف، ويتفق معهم على الاجراءات اللازم اتباعها للتحقيق بالأمر ومعاقبة القاضي اذا ثبت ما نُسب اليه”، مشيراً إلى أن كل من كتب وعلق على الحادثة لم يطالب بتشكيل لجنة من نقابة المحامين ومكتب النائب العام للتحقيق بالأمر وانزال الجزاء المناسب على من ثبت إدانته.
