وزير الإعلام: أضرار كارثة “روبيمار” سيدفع ثمنها اليمنيين لعقود قادمة.. ويحمل هذا الطرف المسؤولية!

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن الآثار البيئية والاقتصادية والانسانية الكارثية الناتجة عن غرق السفينة M/V Rubymar، التي ترفع علم بليز، بعد استهدافها في 18 نوفمبر بصاروخين موجهين “ايراني الصنع” أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخاء في البحر الأحمر، وعلى متنها أكثر من 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1، وكميات من الزيوت والوقود.

وجدد الارياني دعوة كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع التداعيات الكارثية لغرق السفينة على بُعد نحو 11 ميلا من أقرب نقطة بر في اليمن، ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، حيث ستؤدي الى تكاثر الطحالب وتكون غطاء فوق سطح الماء وحجب الضوء عنها، وموت الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية، والتأثير على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية والثروة السمكية، والأضرار التي قد تلحق بمئات الآلاف من الصيادين ومحطات تحلية المياه.

واكد الارياني ان استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تعكس مدى استهتارها وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية للتسرب النفطي في البحر الأحمر وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

وشدد الارياني أن الحادثة تؤكد تلاعب مليشيا الحوثي بالمجتمع الدولي طيلة ثمانية اعوام في ملف خزان النفط العائم ‎صافر، واستخدمته كقنبلة موقوتة لابتزاز وتهديد العالم، متجاهلة التحذيرات من مخاطر انسكاب ظل وشيكاً لما يزيد عن مليون برميل من النفط، وهاهي اليوم تشن هجماتها الارهابية المباشرة على ناقلات المواد الكيماوية والنفطية في خطوط الملاحة الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الارهابية على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.