أكبر محكمة بإيطاليا: إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا غير قانونية

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.

وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقذ 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.

وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا. وأضافت المحكمة أن نساء حبليات وأطفالا كانوا بين المهاجرين.

وحُكم على الربان الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.

لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.

والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير شباط، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته السبت. وحصلت رويترز على نسخة من الحكم يوم الأحد.

وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا.

وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.

وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة إكس “الآن أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام وهو أن ليبيا ليست بلدا آمنا”.

وأشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، ووُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.

وفي 2018، أثار سلوك (أسو 28) انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال “انتهاك القانون الدولي”.