تعديل مفاجئ على قانون الانتخابات يغضب الإخوان في الأردن

واعتبر نواب ينتمون أو محسوبون على جبهة العمل أن التعديل الذي يتعلق بالقائمات التي تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية، يستهدف بالأساس حزبهم، للحيلولة دون نجاحهم في اكتساح البرلمان المقبل.

وصادق مجلس النواب الأردني، الأربعاء، على مشروع قانون مُعدّل لقانون الانتخاب لسنة 2024، والمتضمن تعديل المادة التاسعة والأربعين من القانون.

ويقضي التعديل بحصول “كُل قائمة من القائمات التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القائمات التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية”.

وينص التعديل المثير للجدل على أنه “إذا ما لم تصل ثلاث قائمات في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة،على التوالي، حتى يصل عدد القائمات الحزبية الفائزة إلى ثلاث قائمات في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس”.

وكانت المادة التي شملها التعديل وهي الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون الانتخابات، تنصّ على أن كلّ قائمة من القائمات التي تجاوزت نسبة الحسم تحصل على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القائمات التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي، دون تحديد عدد القائمات، وتبلغ نسبة الحسم (العتبة) في القائمات المحلية 7 بالمئة، بينما تبلغ في القائمات العامة (الوطنية) 2.5 بالمئة.

واعتبر أعضاء في كتلة الإصلاح التي تمثل حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان أن التعديل لا يخلو من أبعاد سياسية في علاقة بوجود نوايا لتحجيم الحزب، الذي يتطلع للهيمنة على البرلمان المقبل بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانوني الأحزاب والانتخابات ضمن مسار الإصلاح السياسي الذي أطلقته المملكة قبل نحو عامين.

وقال رئيس كتلة الإصلاح صالح العرموطي، خلال جلسة المصادقة على التعديل، إنه وعدد من النواب لم يطلعوا على المذكرة التي قُدمت لتعديل نص القانون، مضيفا أن “كل المؤشرات حول أسباب تعديل قانون الانتخابات تشير إلى استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك يمثل فوضى وعدم استقرار تشريعي”.

وشدد على أن السياسة العامة تتجه نحو إنشاء أحزاب وطنية قادرة على تشكيل حكومات، متسائلاً عما إذا كان التعديل يخدم أن تكون هناك أحزاب قوية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية، محذرا من أن التعديل “يعيد الأردن إلى قانون الصوت الواحد ولا مبرر له”.

وطالب العرموطي الحكومة بالرد على ما أثير حول أن التعديل لا يستهدف حزبا معينا أو قوى سياسية بعينها، سواء حزب جبهة العمل الإسلامي أو غيره من الأحزاب.

من جهته، قال النائب ينال فريحات إن “كثيرا من النواب لم يعلموا بوجود مذكرة لتعديل القانون”، أما النائب محمد أبوصعيليك فقال “سترى قطاعات الشباب والشعب أن هذا التعديل يمثل تدخلا مباشرا في نتيجة الانتخابات”، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

وصرح النائب حسن الرياطي، بأن “اللجنة القانونية التي مررت مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية بسرعة تجاهلت ملفا أكثر إلحاحا كمراجعة الاتفاقات مع إسرائيل”.

متابعون يستبعدون أن يتخذ حزب جبهة العمل الإسلامي أي خطوات تصعيدية كالذهاب في خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة

وأضاف الرياطي أن “التعديل المقترح على قانون الانتخابات ردة على جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”، محذرا من أنه سوف يؤثر على شكل الانتخابات المقبلة.

ورغم ردود الأفعال الغاضبة التي عبر عنها نواب كتلة الإصلاح، لكن متابعين يستبعدون أن يتخذ حزب جبهة العمل الإسلامي أي خطوات تصعيدية كالذهاب في خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أن الحزب والجماعة في أمس الحاجة للمشاركة في الاستحقاق، الذي يراهنان عليه لاستعادة مكانتهما السياسية والشعبية، التي تراجعت في السنوات الأخيرة.

ووصف النائب عن كتلة الإصلاح عدنان مشوقة التعديل بأنه “سياسي”، مشيرا إلى أنه “جاء قبل أي تجربة عملية، وهو ما يمثل فوضى وعدم استقرار تشريعي”.

ويأتي التعديل قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية المفترض أن تتم ما بين شهري يوليو ونوفمبر المقبلين.

وحسم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، الجدل المثار حول فرضية تأجيل الانتخابات، حيث قال خلال جلسة لمجلس الوزراء “إننا سائرون في مسار التحديث السياسي”، مشيرا إلى “أن أمامنا المحطّة الأولى المتعلِّقة بالاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء الانتخابات النيابية، ضمن المواقيت الدِستورية التي ينص عليها الدستور، وبناء على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين خلال العام الحالي 2024، وذلك وفقا لنصوص الدستور والمدد الدستورية المحكومة فيه”.

وكانت برزت في الأيام الماضية تكهنات حول إمكانية تأجيل الاستحقاق الانتخابي، لمدة عام. ويقول المتابعون إن تصريحات الخصاونة كانت واضحة لجهة إجراء الانتخابات العام الجاري، والتي يتوقع أن تشهد منافسة كبرى بين الأحزاب، لاسيما بعد أن منحت عملية الإصلاح السياسي فرصة لها للسيطرة على البرلمان المقبل، بعد أن كانت العشائر هي التي تتسيد المشهد النيابي طيلة العقود الماضية.

ويشير المتابعون إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي سيحاول أن يكون له اليد الطولى في الاستحقاق، لافتين إلى أن الضجة المثارة من قبل نوابه حيال التعديل الذي جرى على قانون الانتخابات كانت موجهة خصوصا إلى قاعدته الشعبية بأن الحزب مستهدف، في استدعاء جديد للمظلومية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن مقترح تعديل قانون الانتخاب “لا يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي أو أي حزب آخر”.

وشدد الصفدي على أن التعديل “جاء لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب“.