أوروبا تسعى لعلاقة اقتصادية «أكثر توازناً» مع الصين

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، يوم الجمعة، وكذلك على تعهده بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه، البالغ 2 في المائة، مما يعني أن «المركزي الياباني» ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع، استمر يومين وانتهى اليوم (الجمعة)، أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1 في المائة تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 0 في المائة.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير «ما دام ذلك ضرورياً للحفاظ على هدف التضخم بطريقة مستقرة». وقال البنك إنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل، وإن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في مؤتمر صحافي بعد القرار: «لا يزال يتعين علينا أن نتوقع أن التضخم ثابت ومستدام؛ ولهذا السبب يجب علينا أن نحافظ بصبر على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية». وأضاف: «سنقوم بالطبع بتغيير السياسة إذا كان من المتوقع تحقيق هدفنا… منذ أن نشرنا تقرير التوقعات لشهر يوليو (تموز)، لم يرتفع التضخم بشكل حاد، لكنه لا يتباطأ بقدر ما توقعنا».

ويتناقض قرار بنك اليابان (الجمعة) مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.

ولم يقم بنك اليابان بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها «باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد»، وهي لغة يعتقد بعض المراقبين بأنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي، البالغ 2 في المائة، وتجدد الين انخفاضه، ركزت الأسواق على أي إشارات من أويدا بشأن توقيت تحول السياسة.

وأظهرت بيانات (الجمعة) أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1 في المائة في أغسطس (آب)، ليظل فوق هدف البنك المركزي للشهر الـ17 على التوالي، في علامة على اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي إجراء عدّته الأسواق خطوة نحو الخروج من السياسة فائقة التيسير، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر.

وقال أويدا، في مقابلة أُجريت معه أخيراً، إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.

وأظهر استطلاع، أجرته «رويترز» لشهر سبتمبر (أيلول)، أن معظم الاقتصاديين يتوقعون نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة على دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوى جديد في عقد، يوم الخميس.

ويواجه بنك اليابان تحديات مختلفة في الخروج من التحفيز الجذري الذي قدمه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، بما في ذلك إشارات الضعف في الاقتصاد العالمي، وخطر إثارة ارتفاع في عائدات السندات من شأنه أن يعزز تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.

وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك أويدا، أيضاً على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة تيسيرية حتى يقتنعوا بأن التضخم سيبلغ بشكل ثابت 2 في المائة، مدفوعاً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور، وليس عوامل عابرة مثل أسعار النفط العالمية.

لكن بعض المحللين يرون أن الين، وليس نمو الأجور أو التضخم، هو المحفز الرئيسي لإجراءات بنك اليابان.

وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، إلى دفع الين للانخفاض بالقرب من مستوى 150 يناً مقابل دولار، وهو ما يعدّ بمثابة خطأ محتمل للتدخل في إدارة العملة. وأثار تراجع الين المتجدد تحذيرات شفهية جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين، مما زاد الضغوط على بنك اليابان للعب دوره لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات.

وانزلق الين أكثر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أويدا، وانخفض 1 في المائة إلى 148.32 مقابل الدولار.

وفي شأن منفصل، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء الخميس، بإقامة مناطق اقتصادية خاصة؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي في بلاده، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الطلب المحلي، في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من الركود، وسط انخفاض عدد السكان.

ونقلت «وكالة أنباء كيودو» اليابانية عن كيشيدا قوله في النادي الاقتصادي في نيويورك، الذي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمصرفيين: «أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلادي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان».

وقال نواب من الحزب الحاكم إنه من المرجح أن تضع حكومة كيشيدا حزمة سياسات بحلول نهاية العام الجاري لمراجعة القوانين وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في اليابان وإزالة الحواجز أمام دخول سوق البلاد.

وأعرب كيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء في اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد، وشيخوخة السكان، على الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، وهو انخفاض بنسبة 30 في المائة عن تعداد عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.