صالح بن نهيد.. وجه الفساد في هيئة الطيران المدني إلى متى يستمر؟

ساهم الكابتن صالح سليم بن نهيد، في إبقاء مركز التحكم الجوي في صنعاء وسعى بشكل فاعل في افشال نقل المركز الى العاصمة عدن، من خلال منع الكوادر المؤهلة من العمل بالعاصمة عدن وكذلك تعيين المقربين منه في مراكز حساسة واصدار قرارات تعيين لقيادات ومدراء عموم لا يمتلكون اي مقومات لإدارة الهيئة ولا ينتمون لأسرة هيئة الطيران المدني، في حين كانت تزخز المطارات المحررة بالكوادر المؤهلة وذات الخبرة.

وتسبب بقاء المركز في صنعاء بحرمان العاصمة عدن من ايرادات ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا من رسوم المرور الجوي، إضافة الى معرفة صنعاء بكافة تحركات الطيران من والى بلادنا. كما تم مؤخرا تغيير مسار الرحلات ليجبر ذلك رحلات الطيران من وإلى مطار عدن بالمرور فوق صنعاء والحديدة بدلا عن مناطق اخرى مؤمنة تحت وصاية الحكومة الشرعية وكأن الأمر لا يعني هيئة الطيران بعدن، وهذا يعد اختراق أمني ويهدد تحركات قيادة البلد والقوات العسكرية من جوانب أمنية حيث تصبح كافة التحركات مرصودة ومعروفة لمركز التحكم في صنعاء والواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

توجيهات النائب العام

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، قد امهل الهيئة العامة للطيران اليمني شهراً واحداً لحل الاختلالات والمشكلات التي تواجهها، جاء ذلك في مذكرة رسمية صدرت في 13 اكتوبر عام 2022م، وفي مقدمة تلك الاختلالات تطبيق قرارات المجلس الرئاسي والحكومة بشأن نقل عملها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن.

ووجه النائب العام مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، طالبه بالنزول للهيئة العامة للطيران المدني لفحص أعمالها ورفع تقرير مفصل عما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل معالجة الاختلالات.

وبحسب المذكرة طالب النائب العام أيضا من وزير النقل بإصدار التوجيهات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة وتصحيح هذه الاختلالات خلال شهر من تاريخ المذكرة التي صدرت يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول بعد شهر من تاريخ المذكرة لفحص أعمال الهيئة ورفع تقرير عن ذلك.

وتتمثل أبرز الاختلالات التي تواجه الهيئة العامة للطيران المدني في عجزها عن نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2016م وعدم تنفيذ القرار رقم 6 بالشكل المطلوب، وتم إقصاء الكوادر الأساسية العاملة في الهيئة إلى جانب عدم نقل مركز المراقبة الجوية بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة في الوقت الذي يوفر فيه هذا المركز دخلًا ماليًا كبيرًا الأمر الذي يحير الجميع ويطرح العديد من التساؤلات خصوصا بعد الشائعات التي تتحدث عن رصد الحوثي لعمولات شهرية ضخمة لكل من له علاقة في عرقلة قرار المجلس الرئاسي والحكومة بشأن نقل الهيئة إلى عدن. كما أن الهيئة للاسف لم تفي بمتطلبات المنظمة الدولية (الايكاو) حتى يكون ذلك داعما لنقل FIR إلى عدن.

فساد و مخالفات جسيمة

لم ينتهي الامر عند فشل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد وعجزه عن نقل مركز المراقبة الجوية من صنعاء إلى عدن، بل كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الجنوبية المستشار أكرم الشاطري، خلال رده عن رسالة النائب العام الموجهة الى وزير النقل وذكر فيها جملة من صور الفساد التي ارتكبها رئيس الهيئة صالح بن نهيد، واتهمه بالفساد واستغلال منصبه والعبث بإيرادات الهيئة.

وكشف الشاطري في رسالته حول العبث الذي ذكره من خلال التأكيد على انه مضت تسع سنوات منذ تعيين صالح بن نهيد رئيساً لهيئة الطيران ولم نعرف من إنجازاته غير سفرياته، إضافة الى قيام بن نهيد بتزوير عمره وهو فعليا تجاوز الثمانون عام ويستلم رواتب من طيران اليمنية وساعات طيران تتجاوز عشرة الف دولار وهو لايطير كطيار ناهيك عن بدلات السفر الضخمة التي تتحملها خزائن هيئة الطيران بينما يبيت بالخارج في الفنادق المتعاقد معها من قبل الخطوط الجوية اليمنية.

الشاطري ذهب الى التأكيد على ان رئيس الهيئة – المسؤول عن الفساد الإداري قبل المالي – حيث استخدم منصبه ليوظف عدد من أقاربه صغار السن عديمي الخبره بمناصب عليا، قائلا أن الكابتن صالح مبارك بن نهيد وهو ابن اخ رئيس الهيئة بن نهيد يستلم راتب من اليمنية وبدل ساعات طيران ويعمل بوظيفة مدير مكتب رئيس هيئة الطيران من خلف الكواليس بينما فعليا كان قد تحصل على قرار مدير عام الاجازات والاختبارات بالهيئة العامة للطيران والذي يمثل عمه صالح سليم بن نهيد رئيسا لها.

واشار الشاطري إلى أن سليم صالح بن نهيد مدير إدارة السلامة في الادارة العامة للملاحة الجوية بهيئة الطيران يعد ابن الكابتن صالح بن نهيد رئيس الهيئة وتم تعيينه مؤخرا نائب مدير مطار المكلا بحكم القرابة على حساب الاكفاء وذوي الخبرة بمطار المكلا، وقس على ذلك في كافة مطارات البلاد.

وإضاف أن مخالفات بن نهيد لم تقتصر على توظيف اقاربه بقرارات مخالفة فقد قام بتعيين الاشخاص الموالين له ولبعض الاطراف بقرارات مخالفة فالكابتن محمد مقبل تم تعيينه وكيل مساعد قطاع السلامة بالهيئة وهو لايزال طيار مع اليمنية في مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين الطيران المدني الدولية ويتسلم راتب وساعات طيران من اليمنية، فكيف لهذا الطيار ان يحاسب نفسه او يحاسب زملائه عند ارتكاب المخالفات، ويضاف لهم المهندس محمد ناشر وهو متقاعد من اليمنية وتم تعيينه وكيل اول للهيئة واولاده الثلاثة تم توظيفهم بهيئة الطيران وكذا الحال لعدد كبير من المستشارين ومدراء العموم الذين انتهجوا نفس النهج لناشر في توظيف اولادهم واقاربهم بالجملة.

كما بدأت تتسرب معلومات بشان صفقة فساد كبيرة طالت عملية تأجير المعدات الأرضية التي قدمتها الأمم المتحدة لمطار عدن الدولي وفق اشتراطات محددة والتي تفيد بالمعلومات الأولية بأن احد بنود العقد تضمن ايجار تلك المعدات شهريا بمبلغ سبعة آلاف دولار بدلا عن مائة ألف دولار، وسيتم التحدث عنها لاحقا عندما تكتمل المعلومات.

وبالمقابل ذكرت بعض المصادر المؤكدة انه تم حرمان جميع المطارات المحررة وبالاخص مطار عدن من كافة التجهيزات المطلوبة في حدها الادنى كونه مطار العاصمة والبوابة الرئيسية للبلد، الأمر الذي قد يؤدي لا سمح الله الى اغلاق المطار من قبل منظمة الطيران الدولية لعدم مطابقته لشروط السلامة والأمن الدوليين.

وطالب الشاطري خلال رده باقالة الكابتن صالح سليم بن نهيد وتقديمه للمحاكمة على كل المخالفات الجسيمة والفساد الذي ارتكبه بحق مؤسسة الطيران المدني بالبلد مستغلا منصبه وموقعه في رئاسة هيئة الطيران المدني.

حرمان الوطن من دخول الشركات الاجنبية

لايتوقف فساد صالح بن نهيد عند ذلك الحد وحسب، بل سعى جاهدا واللوبي الذي يعمل بن نهيد لصالحه الى اعاقة فتح اي خطوط طيران اجنبي جديدة إلى بلادنا وفرض قيود كثيرة وتعقيدات على شركات الطيران العاملة بمطار عدن، مما تسبب بعزوف الشركات عن تقديم الطلبات بعد جهود لم تثمر شيئا ولا حتى بصيص امل، كما تسبب بمغادرة بعض شركات الطيران التي سبق ودشنت عدة رحلات إلى مطار عدن بينها شركة طيران الإسكندرية التي دشنت رحلاتها بين مطاري القاهرة و عدن في 25 يونيو 2021م وكذلك شركة طيران فلاي سكاي التي تعرضت لمضايقات كثيرة منها اجبار ركابها للعودة الى منازلهم بعد ان استكملوا اجراءاتهم بصالات مطار عدن ومنعهم من صعود الطائرات دون سابق انذار في مناسبات عديدة وذلك بتوجيهات من بن نهيد، وهي التابعة لمجموعة شركة العالمية للطيران والتي كانت رحلاتها بين مطاري دبي وعدن والتي دشنت اول رحلاتها من مطار دبي إلى مطار عدن في 25 ابريل 2021.

وبين هذا وذاك، مازال بن نهيد يعبث بمقدرات الهيئة والمطارات ويخاطر بمستقبلها دون حسيب ولا رقيب في ظل صمت مخزي من الوزير والذي وعد عند توليه مقاليد وزارة النقل بإصلاح اوضاع هيئة الطيران وتطوير العمل فيها ونقل مركز التحكم الجوي إلى عدن والاطاحة بالفاسدين وغير المنتمين لأسرة الطيران المدني واستبدالهم بكوادر مؤهلة وذلك من واقع مسؤوليته كجهة اشرافية، إلا ان ذلك لم يحدث للأسف ولا نعلم عن ماهيه الاسباب الحقيقية للسكوت والصمت المريبين عن ذلك الفساد الساطع والواضح، فقد يكون وراء الاكمه ما وراءها.