انقسام داخل العدالة والتنمية المغربي بعد إقصاء أعضاء من الحزب

وخلّفت الخطوة سخطا واسعا حيث وصف المكتب المحلي للحزب “هذا القرار بالرجعي والسلطوي، والمشوب من الرأس حتى أخمص القدمين بالشطط في استعمال المسؤولية وتوظيفها لأغراض انتقامية”.

وعبّر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمحلية سيدي عزوز، عن تفاجئه “بقرار لا قانونية له صادر عن لحسن العمراني، يقضي بموجبه منع جميع أعضاء الحزب بالجماعة، وكذلك المنتخبين باسم الحزب بذات الجماعة، باستثناء الكاتب المحلي، من المشاركة في المؤتمر الإقليمي للحزب”.

وأفاد البلاغ بأن “الكاتب الجهوي حدد موعد المؤتمر في ترام وسرقة لمهام الكتابة الإقليمية المنتخبة، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة الداخلية والأخلاقيات المؤطرة لعمل الحزب”.

ويأتي هذا القرار قبل انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، (برلمان الحزب)، التي سيحتضنها المركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي الثالث عشر والرابع عشر من يناير الجاري للبحث في تاريخ المؤتمر الوطني.

وأكد هشام عميري الباحث في العلوم السياسية، أن “هذا التصرف يعكس الوضعية غير المستقرة للحزب بصفة عامة خصوصا بعد قيام النخبة القديمة بتقديم استقالتها من التنظيم السياسي”.

وأضاف لـ”العرب” أن “هذه الصراعات بين الأعضاء تضع الحزب كله أمام تحدي إعادة الانتشار في مختلف مناطق المغرب، ما يصعب من عملية إعادة إنتاج نخبة جديدة قادرة على إعادة التموقع”.

ولم يصدر بيان عن القيادة المركزية للحزب، رغم استنكار المكتب المحلي لإقليم سيدي قاسم بشدة ما وصفه بـ”التصرفات البائسة والقرارات الدكتاتورية للكاتب الجهوي، والتي لا تمثل أبدا حزب العدالة والتنمية ولا توجهات مؤسساته ولا أخلاقيات مسؤوليه”، بحسب نص البلاغ.

وقالت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “اتساع دائرة الخلافات بوابة رئيسية لإضعاف الحزب على المستوى الوطني وليس فقط محليا، وحزب العدالة والتنمية اليوم يسير بدون خارطة سياسية واضحة وهذا ما يعكسه اتساع رقعة الساخطين داخله وتكرسه المقاربة الإقصائية التي أصبح ينهجها مسؤولو الحزب على الصعيد الإقليمي والوطني أيضا”.

وشددت في تصريح لـ”العرب” على أن “هذه الممارسات أصبحت تعكس ضعف الهياكل التنظيمية وبالتالي تضعضع ظاهرة حزب القواعد التي روج لها الحزب كثيرا، على اعتبار أنه كان يستمد جزءا مهما من قوته وطنيا من تماسك هياكله على مستوى المملكة”.

وتابعت لموير أن “حزب العدالة والتنمية بهذه السلوكات يوقّع على استمرار فشله في استرداد موقعه داخل المشهد السياسي مع ما يعشيه في هذه المرحلة بالذات التي يمكن وصفها بالتيه السياسي”.

ودافع لحسن العمراني عن نفسه بالقول إن “حصر اللوائح ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص اللجان المتخصصة وهي التي أقدمت على اتخاذ هذا القرار”.

سلوك الكاتب الجهوي لحسن العمراني لا يتناسب مع ما يمر به الحزب من انتكاسة سياسية وتنظيمية

في المقابل، كشف مصدر من داخل الحزب بإقليم سيدي قاسم لـ”العرب” أن هناك نية مبيتة للانتقام من كل عضو لا يشاطر القيادة الجهوية رأيها ولو كان لا يتناسب مع التطورات التي تعرفها الساحة السياسية والحزبية محليا ووطنيا”، مشددا على أن لحسن العمراني يحتمي بقيادة الحزب المركزية في إزاحة المختلفين معه في الاختيارات التنظيمية.

واعتبر المكتب المحلي للحزب في بلاغ له، قرار الكاتب الجهوي “تراميا وسرقة لمهام الكتابة الإقليمية المنتخبة، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة الداخلية والأخلاقيات المؤطرة لعمل الحزب”.

كما عبّر عن امتعاضه “من هاته السلوكات الغريبة عن مرجعية الحزب، فضلا عن كونها ممارسات لا قانونية ولا أخلاقية كونها مؤسسة لسلطة مطلقة تليها حتما مفسدة مطلقة”.

واتهم المكتب المسؤول الحزبي الجهوي بمحاولة إيجاد “فرصة من أجل اتخاذ كل السبل بغية حلّ الحزب بالإقليم الأمر الذي فشل فيه أيضا، ليُعاود من جديد التلاعب بلوائح العضوية على مستوى الإقليم في خرق واضح وترام مفضوح على مهام الكتابة الإقليمية المنتخبة، بل وصل به الأمر إلى حد التشطيب على محلية بأكلمها، في محاولة منه وممن هم على شاكلته لإعداد محليات وأقاليم على مزاج المتربصين بالحزب”.

ويرى مراقبون أن سلوك العمراني لا يتناسب مع ما يمر به الحزب من انتكاسة سياسية وتنظيمية، وحديثه قبل أشهر أمام عموم أعضاء الحزب، إلى تجديد النيات تجاه العمل الذي ينخرط فيه الحزب، مع ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والالتزام وتجديد العلاقات الإنسانية والاجتماعية مع الأعضاء والمتعاطفين الذين تأثر ارتباطهم بالحزب في الفترة الأخيرة لأسباب نفسية وإنسانية.

ويطالب عدد من القيادات المحلية بفرع حزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم بالتحقيق في ملف التلاعب بالمال العام، بعد تفجر فضيحة سحب أموال ضخمة دون مبررات من حساب الحزب من طرف وكيل لائحة العدالة والتنمية بالإقليم، والتستر عليه، والذي تم خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021 كما جاء في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.