"الحد من المعقولية".. وزير العدل الإسرائيلي يتهم المحكمة العليا بالاستيلاء على جميع السلطات
[ad_1]
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني في تدوينة يوم الاثنين على حسابه على تطبيق “تليغرام”: “بإصدار الحكم يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.
وأضاف أنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار.
وذكر أن نشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة لنجاح الجيش على الجبهة.
كما اعتبر حزب “الليكود”، بزعامة نتنياهو، “قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب”.
وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في إسرائيل القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها “غير معقولة”.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.
وبحسب منتقديه فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الإنحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.
ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
جدير بالذكر أنه تم تأجيل عملية الإصلاح بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
