اخبار وتقارير – مواقف سياسية للقمة الخليجية.. إدانة للإرهاب الحوثي وتشجيعٌ على السلام

تناول البيان الختامي للقمة الخليجية، العديد من المواقف السياسية بينها دعم جهود السلطات في في تحقيق الأمن والاستقرار للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

البيان رحب بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بالتمسك بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

القمة الخليجية، دعت المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام.

وأشاد المجلس بإعلان السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، للمساعدة في معالجة عجز الموازنة الحالي للحكومة، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي.

كما ثمن بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

ووردت في البيان الختامي، الإشادة بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي.

وأشاد بإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية، كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي.

سياسيا أيضا، أدان المجلس الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وأكد المجلس وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين، كما جدد المجلس موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيا ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

كما أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

ونوه بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.

وفي البيان الختامي كذلك، رحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم “صافر” ، وحث الأمم المتحدة على سُرعة إنهاء كافة الأعمال المُتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر).

وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدعم المالي السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات دول المجلس التي تمثلت في مساهمة المملكة العربية السعودية بـ (18) مليون دولار، ودولة قطر بـ (3) مليون دولار، ودولة الكويت بـ(2) مليون دولار.