أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية عالمياً بـ3 أضعاف بحلول 2050

يستعد مجموعة من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون سندات بمليارات الدولارات في شركة العقارات العملاقة في الصين «إيفر غراند» لجلسة استماع في المحكمة يوم الاثنين قد تؤدي إلى تصفية الشركة.

وكانت هذه المجموعة دعمت في أبريل (نيسان) إعادة هيكلة شركة التطوير العقاري الصينية المنكوبة.

وقد أدى تخلف «إيفر غراند» عن سداد الديون في عام 2021 إلى أزمة عقارية على مستوى الصين لا تزال تهز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويمكن أن تكون جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الاثنين في المحكمة العليا في هونغ كونغ بمثابة لحظة مهمة في تحديد القيمة التي يمكن إنقاذها من سندات «إيفر غراند». وقد يكون أيضاً اختباراً مهماً لمعاملة المستثمرين الدوليين عندما تفشل إحدى الشركات الصينية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتزعم دعوى التصفية في هونغ كونغ التي رفعها المستثمر الخارجي «توب شاين غلوبال»، العام الماضي، أن «إيفر غراند» فشلت في الوفاء بمطالباتها بمبلغ 110 ملايين دولار. في جلسة استماع سابقة في أكتوبر (تشرين الأول)، أعطت القاضية ليندا تشان «إيفر غراند»، «فرصة أخيرة» لصياغة اقتراح إعادة هيكلة جديد، محذرة من أنه بخلاف ذلك «من المحتمل جداً» أن تخضع لأمر التصفية.

وقال مستشارو حملة السندات إن هذا الأمر من المرجح أن يؤدي إلى «انهيار خارج عن السيطرة» للمجموعة مع «تأثير كارثي» على المطورين الآخرين في الصين وقدرة الشركات الصينية بشكل عام على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية.

وقال بروك سيلفرز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الأسهم الخاصة «كايوان كابيتال» في هونغ كونغ: «إذا تمت التصفية، فمن المرجح أن تكون الخيارات المتبقية أقل قبولاً بكثير» للمستثمرين الأجانب.

وقال مصدر مطلع، يوم الجمعة، إن مجموعة من الدائنين الخارجيين لمجموعة «إيفر غراند» تطلب حصة مسيطرة في الشركة المطورة واثنتين من شركاتها التابعة في هونغ كونغ كجزء من اقتراح إعادة هيكلة الديون المنقح للشركة.

وذكرت «بلومبرغ» أن المجموعة قدمت الطلب بعد أن قدم المطور في وقت سابق من هذا الأسبوع عرضاً جديداً لسداد ديونهم الخارجية.

يوم الخميس، عرضت «إيفر غراند» تبديل بعض الديون الخارجية إلى أسهم في الشركة ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ، وسداد الباقي بـ«شهادات» غير قابلة للتداول مدعومة بأصول خارجية.

وكان محامي «إيفر غراند» قال في جلسة المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول)، إنه سينظر في «تسييل» أسهم في اثنتين من الشركات التابعة لها المدرجة في هونغ كونغ، شركة السيارات الكهربائية «إيفر غراند» ومجموعة «إيفر غراند» للخدمات العقارية.

تبلغ القيمة السوقية المجمعة للوحدتين حوالي مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في إجمالي مطالبات حاملي السندات الدولية بناءً على تقدير «بلومبرغ».

وفي ضربة للدائنين قبل جلسة الاستماع في أكتوبر، قالت شركة التكنولوجيا «إن دبليو تي إن»، ومقرها دبي، إنها ستعلق صفقة لاستثمار 500 مليون دولار في وحدة السيارات الكهربائية، التي تم تطويرها جزءاً من توسع «إيفر غراند» خارج قطاع العقارات قبل تعثرها عن السداد.

في أبريل 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية ما يقرب من 87 مليار دولار على الرغم من عدم إنتاج سيارة واحدة.

وفي هذا الوقت، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركات مرتبطة بشركة الظل المصرفية المضطربة «تشونغتشى» قالت إنها فقدت الاتصال مع اثنين من المديرين التنفيذيين، بعد أيام من إعلان السلطات الصينية أنها تفتح تحقيقاً في التكتل المترامي الأطراف.

ويشكل غيابهما أحدث ضربة لتكتل «تشونغتشى» المتعثر، الذي يقع في قلب سوق الظل المصرفية في البلاد البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، وقام على مدى عقود ببناء شبكة معقدة من الاستثمارات في الشركات المدرجة وسوق العقارات.

وكانت «تشونغتشى» حذرت من أنها تواجه عجزاً بقيمة 36 مليار دولار. وفي رسالة مفتوحة إلى المستثمرين، اعترفت بأنها كانت «معسرة بشدة»، وأن الإدارة «أصبحت جامحة» بعد وفاة مؤسسها.

مؤشر مديري المشتريات

وفي شق آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الخاص بالصين «كايكسين/ستاندرد آند بورز» بشكل غير متوقع إلى 50.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) من قراءة 49.5 في أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين.

وجاءت القراءة بعد يوم من استطلاع رسمي أظهر انكماشاً في نشاط المصنعين وغير المصنعين، مما يؤكد تفاقم المشكلات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ الصيني، عن قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي تحتوي على عينات مختلفة: «تظهر البيانات أن المصانع تنتج أقل وتوظف عدداً أقل من الأشخاص. لا يمكن للسوق المحلية تعويض الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة».

وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان التي تعتمد على التصدير تحملت العبء الأكبر من تباطؤ الطلب العالمي مع بقاء نشاطها الصناعي راكداً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في معهد «داي إيتشي» لبحوث الحياة: «من الصعب توقع انتعاش في آسيا في أي وقت قريب… على الرغم من أن الصادرات ربما وصلت إلى القاع، إلا أنها لن تتسارع كثيراً من هنا لأن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محرك رئيسي للنمو».