الأصول اليابانية تواصل اجتذاب تدفقات أجنبية ضخمة  

شهدت الأصول اليابانية تدفقات أجنبية ضخمة في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بأرباح قوية للشركات، ومع تخفيف المستثمرين بعض حماستهم الأولية بشأن احتمال سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

وأظهرت بيانات، من البورصات اليابانية، أن المستثمرين الأجانب حصلوا على صافي 1.03 تريليون ين (6.88 مليار دولار) من الأسهم الأسبوع الماضي، بعد نحو 1.13 تريليون ين من صافي المشتريات في الأسبوع السابق. واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته نحو 667.92 مليار ين من المشتقات المالية ونحو 362.96 مليار ين من الأسهم النقدية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير أن صناع السياسات تعهدوا «بالمضي قدماً بحذر»، وهو ما لم يفسره المتداولون على أنها معلومات جديدة، كما لم يتضمن أي تأكيد على أن صناع السياسات استبعدوا مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

وفي البورصة اليابانية، ارتفعت أسهم «إدميتسو كوسان» 22.6 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت شركة التكرير اليابانية توقعاتها لأرباح العام بأكمله. كما عدّلت مجموعة المقرض «ميزوهو المالية» توقعاتها للدخل بالرفع، وأضافت مكاسب 3.5 في المائة للأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، واصلت الأسهم اليابانية سلسلة مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قفز مؤشر «نيكي» بنسبة 3.12 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنحو 2.33 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية صافي 6.99 تريليون ين من رأس المال الأجنبي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 3.35 تريليون ين من صافي التدفقات الخارجة في الفترة نفسها من العام الماضي. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 2.48 تريليون ين في السندات اليابانية، مسجلين أكبر صافي مشتريات أسبوعية لهم خلال 10 أسابيع. واستثمروا 2.06 تريليون ين في سندات قصيرة الأجل و422.6 مليار ين في سندات الدين اليابانية طويلة الأجل، على أساس صافي.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون نحو 246.6 مليار ين من السندات الأجنبية خلال الأسبوع، بعد 4 أسابيع من البيع الصافي على التوالي. وأضافوا صافي 2.5 مليار ين من السندات طويلة الأجل و244.1 مليار ين من السندات الخارجية قصيرة الأجل في محفظتهم… كما كانوا مشترين صافين في الأسهم الأجنبية الأسبوع الماضي بمشتريات بلغت قيمتها نحو 120.5 مليار دولار.

وفي الأسواق أيضاً، اتجهت عوائد السندات الحكومية اليابانية للجلسة الثانية من الزيادات يوم الجمعة بفضل ارتفاع العائدات في منطقة اليورو والولايات المتحدة، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 0.765 في المائة، مدعوماً بارتفاع عائدات الحكومات الأوروبية خلال الليل. ومع إغلاق الأسواق اليابانية يوم الخميس؛ بسبب عطلة، كان يوم الجمعة أول فرصة لمستثمري سندات الحكومة اليابانية للرد على انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل يوم الأربعاء.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر.

وعلى المدى الطويل للغاية، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.485 في المائة. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس، ليعود إلى 1.675 في المائة.

وانخفضت العائدات اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة، في وقت سابق من الأسبوع، مع انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 0.69 في المائة، لكنها تلقت دعماً بعد أن خفّض بنك اليابان مبالغ شراء بعض السندات في عمليات الشراء المعتادة (الأربعاء).

ويرى محللون أن الحذر بشأن مزيد من التخفيضات في مبالغ الشراء المنتظمة لبنك اليابان في المستقبل، بالإضافة إلى التوقعات المستمرة بأن البنك المركزي سوف يقوم بتطبيع سياسته النقدية، يجب أن يمنعا أي انخفاضات أخرى في عوائد سندات الحكومة اليابانية، وفقاً لريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في «أكسا إنفستمنت مانجرز».

ومع ذلك، قال: «إن الزيادة التدريجية في تفضيل سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى تأمين أرباح سريعة ستبقي أسعار سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات أقل من 1.0 في المائة لفترة من الوقت».

وارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.345 في المائة. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.055 في المائة.

وفي الأخبار المحلية، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفع إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مما أبقى التضخم فوق هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة لمدة 19 شهراً متتالياً.

ومع ذلك، أصرّ بنك اليابان على أنه مدفوع إلى حد كبير بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية، وليس الطلب المحلي الأقوى ونمو الأجور الذي يسعى إليه.

وفي غضون ذلك، قال تاتسو ياماساكي، المسؤول الكبير السابق في العملة اليابانية، إنه يتوقع ألا يتراجع الين بشكل كبير عن مستواه الحالي البالغ 150 يناً للدولار، ومن المرجح أن يستعيد قوته العام المقبل.

وقال ياماساكي لـ«رويترز» في مقابلة إن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة سعر الفائدة السلبية في أبريل (نيسان) على أقرب تقدير، عندما يدرس صناع السياسات نتائج محادثات العمل السنوية التي عُقدت في الربيع، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

وفي العام الماضي، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، الأمر الذي أدى بدوره إلى التضخم. وقال ياماساكي إن تأثير ضعف الين قد خفت إلى حد ما هذا العام، في حين أن فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، التي غذّت انخفاض الين، بدأت في التضييق. وقال: «مقارنة بالعام الماضي، أصبحت التقلبات الضمنية أقل بكثير… وهذا سيحرم السلطات من سبب التدخل».

وقد أشارت السلطات اليابانية إلى تقلبات سوق العملات بوصفها العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كانت قد تحتاج إلى التدخل. ولعب ياماساكي، وهو كبير الدبلوماسيين الماليين في اليابان من 2014 إلى 2015 بوصفه نائباً لوزير المالية للشؤون الدولية، دوراً تنفيذياً في التدخل الياباني المكثف في سوق العملة قبل أكثر من عقد من الزمن لوقف الارتفاع الحاد في قيمة الين.