قانون جديد بالكويت يضع حداً لهذه الظاهرة

مرت الكويت بفترة صعبة بسبب التقارير الدولية التي أصدرتها المنظمات الحقوقية، فضلاً عن توصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن نظام الكفيل.

شعرت بالسعادة والارتياح عندما قرأت عن صدور قانون جديد يفرض عقوبات صارمة على الاتجار بالبشر، تشمل غرامات كبيرة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير والسجن. هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية تتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان، حيث أن الجميع يعرف عن تجار الإقامات الذين يستخرجون تصاريح تجارية لاستقدام العمالة، والتي قد تصل تكلفة الفيزا إلى ألف أو ألفين دينار يدفعها العامل الوافد. كما يُجدد التأشيرة سنوياً بمبلغ قد يصل إلى خمسمائة دينار، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مثل التأمين الصحي ورسوم فحص العمالة. وفي نهاية المطاف، يُترك هؤلاء العمال في الشوارع ليواجهوا مصيرهم، كما هو الحال في مناطق مثل حولي والشويخ الصناعية. تشير الأعداد الكبيرة للمخالفين التي يتم القبض عليهم سنوياً إلى حجم هذه الظاهرة.

يعد هذا القانون توقيتًا مناسبًا ويجب أن يُشكر عليه الحكومة، وهو إنجاز يحق لنا أن نعبر عن تقديرنا له. ما أتطلع إليه الآن هو أن يتم فتح ملفات تجار البشر كما تم فتح ملفات المزورين في الهوية الوطنية. وقد سمعنا مؤخراً عن توجه لفتح ملفات الأشخاص المدعين للإعاقة، وآمل أن يتم أيضًا فتح ملفات الشهادات المزورة، من أجل تطهير البلاد من هذه الآفات التي ارتبطت بها لسنوات. ومن المهم أن يتم معالجة هذه القضايا بشفافية ودون إلقاء اللوم على أطراف بعينها.

وفي الختام، كما يقول الشاعر: “ومن لم تكن أوطانه مفخرًا له فليس له في موطن المجد مفخر
ومن لم يبنِ في قومه ناصحًا لهم فما هو إلا خائن يتستر.”