أميركا ولعنة الانقسامات الحزبية

مع انسحاب مرشح الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب ستيف سكاليس من السباق بسبب عدم قدرته على حشد الدعم المطلوب للفوز برئاسة المجلس، تلقي الانقسامات الجمهورية بظلالها على الساحة السياسية الأميركية داخلياً وخارجياً.

فقد أدى العزل التاريخي لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والفراغ التشريعي غير المسبوق إلى تسليط الضوء على الشرخ الكبير والمتزايد في صفوف الحزب الجمهوري، لتطفو الانقسامات القديمة على سطح الخلافات الجديدة.

يعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، تاريخ هذه الانقسامات وأسبابها، ومدى تأثيرها على هيكلية النظام الأميركي في ظل تعطيل مجلس النواب بانتظار انتخاب رئيس له.

انقسامات قديمة وعميقة

فيما يستمر الحزب الجمهوري بمساعي العثور على رئيس لمجلس النواب لخلافة مكارثي، تقول الخبيرة الاستراتيجية في الحزب الجمهوري نيسا وومر إن الحزب مستمر في سياسة «الفوضى العشوائية»، وتنسب وومر سبب التعطيل إلى وجود «كونغرس يضم محافظين يمينيين لديهم أجندة مختلفة جداً عن غيرهم». مضيفة: «نرى أيضاً شخصيات تهتم بتحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من رغبتها بالقيام بعملها والحكم».

ويشير ماثيو داليك، أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، إلى أن الخلافات الجمهورية ليست جديدة «رغم أن عزل رئيس مجلس النواب هو أمر غير مسبوق»، وذكّر داليك بأن «الحزب الجمهوري خاصة في مجلس النواب، كان يعيش انقسامات قوية تعود إلى التسعينيات»، مضيفاً: «ما يجري حالياً هو وجود مجموعة من الجمهوريين غير قابلة للحكم… إنها وظيفة مستحيلة».

ويوافق روبرت هورناك، مستشار الحملات الانتخابية الجمهورية، على مقاربة داليك المتعلقة بتاريخ الانقسامات الجمهورية، فيفسر قائلاً: «إنها انقسامات تعود إلى حقبة (الرئيس السابق) ريغن، حين بدأت الحركة المحافظة بالتصاعد لتتحدّى المؤسسة الجمهورية. وأصبحت هذه معركة مستمرة بين المحافظين الذين يمثلون اليوم الشعبويين في الحزب للتحكم بلائحة أعماله بعيداً عن المؤسسة القديمة».

ترمب «ليس المشكلة»

ومع احتدام الصراع في صفوف الحزب الجمهوري، يوجه البعض، كرئيس مجلس النواب السابق الجمهوري بول راين، أصابع الاتهام للرئيس السابق دونالد ترمب في تعميق هوة الانقسامات، لكن داليك يرفض تحميل شخص واحد مسؤولية الانقسامات، فيقول: «من الواضح أن ترمب هو عامل رئيسي في الحزب الجمهوري، لكن المشكلة لا تكمن في شخص واحد. فهناك تحديات هيكلية تواجه السياسة الأميركية، وتحديداً الحزب الجمهوري». ويضيف داليك: «بعض هذه الانقسامات هي انقسامات آيديولوجية سياسية، فمع الجدل حول المساعدات إلى أوكرانيا والضرورة الملحة لدعم إسرائيل حالياً، ما هو مدى الانعزال الذي يجب أن تعتمده البلاد والحزب الجمهوري؟».

ويرفض هورناك توصيف مقاربة ترمب بالانعزالية بناء على شعاره «أميركا أولاً»، معتبراً أن موقف الرئيس السابق هو «محاولة لتطوير للموقف الانعزالي القديم». فيقول: «لم يقصد عدم المشاركة مع باقي العالم أو عدم إظهار القوة أو القيادة، كان ترمب مفاوضاً وقائداً يحب التحدي، وأعتقد أنه حدد توجه الذين أرادوا التورّط أو المشاركة في كل شيء وفي كل مكان».

حلول في الأفق

ويصف هورناك التجاذبات الجمهورية الحالية في مجلس النواب بـ«العملية الصحية»، مشيراً إلى أن «النتيجة ستكون مفيدة جداً للحزب الجمهوري وللبلاد». ويضيف: «ما إن يتم حل هذه المشكلة ويتم اختيار رئيس لمجلس النواب، سنمضي قدماً بقوة كما هي الحال مع أميركا».

تصريح ترفضه وومر التي عملت في الكونغرس لأعوام في مكاتب نواب جمهوريين، فتذكّر بأن عمل المشرعين هو «الحكم للمصلحة العامة»، محذرة من أن الاستمرار في هذه الخلافات سيعزز من فرص الديمقراطيين في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وتذكّر وومر: «هناك أقل من 40 يوماً حتى إغلاق الحكومة، بالإضافة إلى الوضع في إسرائيل وشلل المجلس… ونحن غير قادرين على توفير أي دعم فعلي؛ لأننا ما زلنا نتشاجر حول رئيس المجلس المقبل»، مضيفة: «أنا قلقة حيال عدم انتخاب رئيس للمجلس بنهاية هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع المقبل، فهذا يضع الحزب الديمقراطي في موقع تفضيلي لعام 2024؛ إذ سينجحون باستعادة مجلس النواب ومن الممكن أن يحافظوا على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض».

ويشير داليك إلى أن الانقسامات في مجلس النواب هي انعكاس للانقسامات في الشارع الأميركي، فيقول: «إن الولايات المتحدة منقسمة جداً آيديولوجياً على الثقافة والجنس والعرق… هناك انقسامات عميقة في البلاد، وهناك انقسامات عميقة في الحزبين، وخصوصاً في الحزب الجمهوري». ويضيف داليك: «إن الخلاف على رئاسة المجلس هو عارض يشير إلى انقسامات أعمق ضمن الحزب الجمهوري، وهو انعكاس لما يجري في السياسة الأميركية عموماً. وهذه الانقسامات، بغض النظر عمن يتم انتخابه رئيساً للمجلس، لن تختفي».

لكن هورناك يؤكد أن التسويات ستحصل، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق حكومي، معتبراً أن الإغلاق «لن يكون نهاية العالم»، ويحذّر هورناك: «يجب التوصل إلى صفقة معينة وإلا فسوف يكون أمام الديمقراطيين فرصة لانتخاب رئيس مجلس النواب من الحزب الديمقراطي. لا أحد يريد ذلك لذا سيتم التوصل إلى صفقة حتى ولو كان عملية الوصول إليه فوضوية».

وتتحدث وومر عن وظيفة رئيس المجلس، مشيرة إلى ضرورة القيام بتسويات مع الحزب المعارض لإقرار مشاريع قوانين مهمة للأميركيين، «وهذا ما قام به مكارثي». وحذّرت وومر من تنامي الخلافات الجمهورية، مشددة على ضرورة سد الفجوة التي تتسع ليس بين الجمهوريين فحسب، بل بين الأطراف المتشددة من الحزبين، وتطرح مقاربة مثيرة للجدل فتقول: «هل سيكون من الممكن طرد بعض أعضاء من الكونغرس من الحزبين؟ ربما ستكون هذه طريقة لسد الفجوة».