تقرير أممي يفضح الحوثي ويكشف حقيقة الوضع وتحذيرات لمنظمات دولية من مجاعة وشيكة في مناطق سيطرة الحوثي

#صحيفة الدستور الإخبارية

كشف تقرير أممي عن حجم واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بداية العام الجاري 2023، والذي تجاوز ضعف ونصف ما هو عليه في موانئ الحكومة الشرعية، في حين حذرت 22 منظمة إنسانية دولية من اضطرابات غذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تسببهم في وقف المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وأفاد تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) حول الأمن الغذائي في اليمن، بأن واردات الوقود والمواد الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغت 5.522 مليون طن متري، مقابل 2.070 مليون طن متري من الوقود والغذاء دخلت موانئ عدن والمكلا الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.

ويمثل حجم واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين، غرب البلاد، في العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 167% عما دخل خلال نفس الفترة إلى الموانئ الحكومية في جنوب البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الواردات الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحوثيين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت زيادة بنسبة 230% عن الموانئ الحكومية، حيث استقبلت الأولى 3.454 مليون طن متري مقابل دخول 1.045 مليون طن متري إلى الأخيرة.

أما بالنسبة لواردات الوقود فقد شهدت موانئ الحديدة والصليف دخول 2.068 مليون طن متري مقابل 1.025 مليون طن متري في موانئ عدن والمكلا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 102% لصالح الموانئ الخاضعة للحوثيين.

يأتي ذلك متزامناً مع تحذير 22 منظمة إنسانية دولية تعمل في اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء بسبب تعنت الجماعة.

وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وذكرت المنظمات ومن بينها “المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، و(إنترسوس)، والإغاثة الإسلامية، وماري ستوبس، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، وكير”، أن قرار وقف المساعدات الغذائية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وكان برنامج الأغذية العالمي ذكر بأن قراره تعليق عمله في مناطق الحوثي، جاء بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يحدث خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق سيطرة الحوثي من 9.5 مليون إلى 6.5 ملايون شخص.

ووفق ما جاء في بيان المنظمات الإنسانية الكبرى العاملة في اليمن، فإن المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة. وأنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.