أموال إعمار غزة تشعل الخلاف .. ما السر وراء رفض عباس إدارة القطاع؟

ما زال ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي يُثير جدلاً واسعًا في الساحة الفلسطينية، في ظل تغيّر مواقف السلطة الفلسطينية بشكل لافت. فعلى الرغم من تأييد السلطة وحركة “فتح” سابقًا لمقترح إدارة القطاع بمشاركة “حماس” وفصائل أخرى، تراجعت هذه المواقف فجأة لصالح رفض قاطع، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب الحقيقية خلف هذا التحول.

صدام مع آمال سكان غزة

جاء قرار الرئيس محمود عباس بعدم الموافقة على تشكيل لجنة إدارة غزة بمثابة صدمة للشارع الفلسطيني، خاصة في القطاع الذي يعاني ويلات الحرب والدمار. كان الأمل معقودًا على تحقيق توافق فلسطيني يمهد لإعادة الإعمار، لكن الموقف الرسمي أدى إلى خيبة أمل واسعة.

تعطيل المبادرات المصرية

بحسب مصادر فلسطينية، توقفت الجهود المصرية لإيجاد حل شامل بسبب فشل الاجتماعات بين “فتح” و”حماس” في القاهرة. وأوضح رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اجتماع اللجنة التنفيذية شهد تصويتًا برفض تشكيل لجنة الإسناد المقترحة. كما أشار القيادي في “فتح” عبد الله عبد الله إلى أن الحركة رفضت المقترح رسميًا، بحجة أنه يُكرس الانقسام بين غزة والضفة.

حماس توافق وفتح تضع العقبات

على النقيض، أعلنت “حماس” موافقتها على المبادرة المصرية، بانتظار قبول “فتح”. ورغم عقد اجتماعات مكثفة بين الأطراف الفلسطينية، لم يُحرز أي تقدم بسبب إصرار “فتح” على شرط جوهري: السيطرة الكاملة على أموال إعادة الإعمار.

المال أساس الخلاف

مصادر مطلعة كشفت أن “فتح” رفضت فكرة إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال الإعمار، مطالبة بأن تمر كافة الأموال عبر وزارة المالية في رام الله. واعتبرت السلطة أن الدور المقترح للدول الممولة مثل مصر وقطر والأمم المتحدة في الإشراف على الأموال يُضعف مكانتها.

شروط تعجيزية

أكدت المصادر أن “فتح” أبلغت مصر بأنها لن توافق على تشكيل اللجنة إلا إذا ضمنت التحكم الكامل في أموال الإعمار. كما أضافت أن الأطراف الممولة رفضت منح السلطة هذا الدور المباشر، ما أدى إلى تعثر الجهود لتحقيق توافق وطني بشأن إدارة القطاع.