القصة الكاملة لـ فضيحة التونة.. كيف تورطت الإمارات في تدمير اقتصاد موزمبيق؟

أثارت قضية فضيحة التونة التي هزت الاقتصاد الموزمبيقي اهتمام وسائل الإعلام العالمية وعادت إلى الساحة من جديد بعد أن أعادت بعض التقارير والتحقيقات تسليط الضوء على تفاصيل الحكم الصادر ضد شركات تابعة للإمارات متورطة في الفضيحة.

وأصدرت محكمة لندن مؤخرا حكما في قضية فضيحة التونة لصالح حكومة موزمبيق يقضي بإلزام شركة بريفينفست بدفع تعويضات تصل إلى 825 مليون دولار لموزمبيق، كما يتعين على الشركة دفع تعويضات إضافية فيما يتعلق بالديون التي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، والتي كانت قد تراكمت بسبب عمليات الفساد والتلاعب المالية في المشاريع البحرية.

وكانت القضية قد نشأت نتيجة لفضيحة فساد مالي تورطت فيها مجموعة من الشركات الدولية، وأثرت بشكل بالغ على الاقتصاد الوطني لموزمبيق.

وتم الكشف عن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي أُنفقت خلالها مئات الملايين من الدولارات في مشاريع غير قانونية، فما هي القصة وما دور الإمارات في هذا الانهيار؟

اكتُشفت الفضيحة الاقتصادية الكبرى التي هزت دولة موزمبيق في عام 2016، حين ظهر حجم الفساد الذي تورطت فيه الحكومة الموزمبيقية من خلال قروض سرية لتطوير مشاريع بحرية طموحة، عرفت بعدها القضية إعلاميًا بـ فضيحة سندات التونة.

وارتبطت القضية بقروض بقيمة ملياري دولار تم الحصول عليها من قبل الحكومة، بهدف تطوير أسطول صيد التونة وتعزيز القطاع البحري في البلاد، لكن هذه القروض، التي كانت بضمان الدولة، سرعان ما تبين أنها كانت محط تلاعبات مالية ضخمة وعمليات فساد.

القصة الكاملة للقروض السرية

بدأت الحكاية في عام 2013، عندما تأسست ثلاث شركات حكومية في موزمبيق بهدف تطوير أسطول لصيد التونة وتعزيز الأمن البحري، تم توقيع عقود مع شركات دولية لتمويل بناء أسطول صيد تونة وزوارق بحرية، إضافة إلى معدات بحرية.

تم الحصول على القروض من قبل بنوك دولية، أبرزها بنك كريدي سويس وبنك دويتشه، وشركة استشارية تدعى بريفينفست التي كان لها دور كبير في إدارة الأموال، وتركزت هذه الأموال على مشاريع يُفترض أن تعزز القطاع البحري، بما في ذلك صيد الأسماك.

لكن بعد فترة قصيرة، بدأت تظهر شواهد على تلاعبات مالية ضخمة، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل كبير، وظهر أن جزءًا كبيرًا من الأموال المخصصة لهذه المشاريع تم تحويلها إلى حسابات خارجية، بما في ذلك دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين، وفق التحقيقات، تم توجيه ما لا يقل عن 500 مليون دولار إلى رشاوى وعمولات للمسؤولين، بدلاً من استثمارها في المشاريع المتفق عليها.

الاقتصاد الموزمبيقي ينهار

بدأ الفساد المالي يظهر على السطح في عام 2016، وانتشرت فضيحة سندات التونة بسرعة في وسائل الإعلام العالمية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الموزمبيقي.

وتبين أن الحكومة الموزمبيقية قد حصلت على قروض سريّة بقيمة ملياري دولار من مؤسسات مالية دولية، كانت مغطاة بضمانات الدولة، وهذه القروض أدت إلى تحميل الحكومة ديونًا ضخمة دون وجود مشاريع حقيقية على الأرض، مما أسهم في انهيار الثقة في الاقتصاد الموزمبيقي.

وبسبب تعثر الحكومة في سداد ديونها، توقفت العديد من المشاريع التنموية في البلاد، كما تم تعليق المساعدات المالية الدولية من قبل المنظمات مثل صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد.

دور الإمارات والشركات المرتبطة بها

ويعد أحد الأبعاد الأكثر إثارة للجدل في هذه الفضيحة هو ارتباط الشركات الإماراتية بالفضيحة، فشركة بريفينفست، التي كانت مسؤولة عن تنفيذ هذه العقود، وهي شركة تتخذ من الإمارات مقرًا لها، لعبت دورًا كبيرًا في تضخيم الأسعار بشكل غير قانوني وتحويل الأموال إلى حسابات مشبوهة.

والشركة ذاتها شريكة مع موانئ دبي العالمية (DP World) والعلاقة بينهما تعود إلى ارتباطات اقتصادية في المشاريع التي أُطلقت تحت إطار هذه الفضيحة، كما ترتبط بهما شركة فيرتاس كابيتال (Veritas Capital)، المتورطة هي الأخرى.

أن الدور الكبير لشركات مقرها الإمارات في هذه القصة أثار تساؤلات عن قدرة الدولة على فرض رقابة على الأنشطة المالية التي تتم عبر شركاتها.

وتعد الإمارات مركزًا ماليًا مهمًا في المنطقة، ولم تسجل أي خطوات قانونية ضد الشركات المعنية، الأمر الذي أضاف المزيد من الغموض إلى القضية.

وتؤكد التقارير الصحفية أن بعض الأموال التي تم تحويلها نتيجة هذه الفضيحة كانت قد مرّت عبر بنوك ومؤسسات مالية إماراتية