مصر تحصل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من «ضمان الاستثمار»

طغت المخاوف من التشرذم الاقتصادي على إحدى جلسات منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي كان طابعها مالياً صرفاً، حيث استضافت الجلسة محمد الجدعان وزير المالية السعودي الذي قال إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي، بل على تطور القطاع غير النفطي، وحضر الجلسة كل من نظيره البحريني سلمان آل خليفة، والسكرتير الاقتصادي للخزانة في المملكة المتحدة أندرو غريفيث، والتركي محمد شمشيك، بالإضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وخلال الجلسة التي حملت عنوان «التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية»، أشار الجدعان إلى أن التشرذم الاقتصادي مضر لاقتصادات البلدان، داعياً إلى التقليل من القيود على التجارة الدولية.

وتحدث هنا عن علاقات السعودية الاستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة ومع الصين التي تعد أكبر شريك اقتصادي لها، «لذا نحتاج للحفاظ على تلك العلاقة، والحفاظ على بناء الجسور، والتأكد من التواصل حتى مع أولئك الذين قد لا نتفق معهم في كل شيء».

وقال إنه «يجب أن نكون أقوياء لنكون قادرين على مساعدة الآخرين، لذا حرصنا على أن يكون اقتصادنا ووضعنا المالي متيناً بما يمكّننا من القيام بذلك».

وأشار الجدعان إلى أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق «رؤية 2030».

وأكد أن «نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل صحي»، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط. وأعلن أنه في الربع الأخير كان نمو الناتج المحلي غير النفطي 6.1 في المائة، «ونرجح أن ينتهي العام بنمو نسبته حوالي 6 في المائة، ونأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم».

وقال إن المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» في 2016 عملت على تقوية اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل لمواجهة المتغيرات العالمية، ولتتمكن من مساعدة نفسها وأيضاً دعم البلدان الأخرى.

وأوضح الجدعان أن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في مراكش بداية الشهر الحالي، كانت إيجابية رغم الأحداث الجيوسياسية.

وإذ أشار إلى أن كثيراً من البلدان يعاني من ارتفاع معدل التضخم، نبّه الجدعان أن 24 في المائة من الدول منخفضة الدخل يجب عليها الآن دفع أكثر من 10 في المائة فوائد على ديونها السيادية، عادّاً أنه كلّما زادت قيود التجارة زادت معاناة هذه الدول.

وكان الجدعان أثار هذه المسألة في الاجتماعات السنوية في مراكش، وطالب بتبني مساعدات تخصص لإعانة الدول في مسألة الديون، داعياً إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل وتجنيبها أزمات اقتصادية. وإذ قال من مراكش إن دعم الدول الفقيرة «ليس عملاً خيرياً»، لكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر.

وفيما يتعلق بالصراع الدائر في الشرق الأوسط وآثاره الاقتصادية، قال الجدعان إن «الدول منخفضة الدخل هي التي تتحمل التبعات الأكبر للمخاطر حالياً». وأضاف أن السعودية تعمل مع شركائها لخفض التصعيد في المنطقة.

وذكر وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة من جهته أن مسار التنمية يتجه نحو التنويع في مختلف اقتصادات الخليج، موضحاً أن السعودية حققت قفزات هائلة في هذا المجال، في حين استطاعت المنامة الوصول إلى 83 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وهذا مسار تنموي مضت إليه البلاد منذ وقت مبكر.

وقال وزير المالية التركي محمد شمشيك في الجلسة نفسها إن «تركيا عادت ببرنامج اقتصادي جديد والغموض ذهب بلا رجعة، لكننا قلقون بشأن التداعيات طويلة الأمد للتطورات الجيوسياسية».

وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد التركي حتى يوليو (تموز) الماضي تراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة.

من جهته، قال السكرتير الاقتصادي للخزانة في المملكة المتحدة أندرو غريفيث إن «الاقتصاد البريطاني كان مرناً جداً واستعاد قوته ومستويات ما قبل جائحة (كورونا) وهو أكبر اقتصاد في (مجموعة السبع) نمواً في أوروبا في آخر بضع سنوات»، وأضاف «هذا الطلب خلق تحديات كبيرة رأيناها في سلسلة الإمدادات في أماكن أخرى».

غورغييفا

من ناحيتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن التعاون الدولي في عالم مفكك هو مفتاح النمو، مضيفة أن هذه المسألة «ذات أولوية قصوى».

كما قالت: «نراقب تكاليف هذا التفكك، فهي كبيرة للغاية. تحدثنا في مناسبات كثيرة عن انخفاض بنحو 12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقط تخيلوا ما يمكن للعالم القيام به إذا كان لديه 12 أو 13 أو 14 تريليون دولار إضافية».

وأوضحت أن مؤسسة الإقراض العالمية تحتاج لزيادة مواردها المالية 50 في المائة عن مستوياتها الراهنة في ظل التحديات والصدمات المتواصلة التي يتعرض لها العالم.

وقالت إن التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة سيكون مكلفاً في العام المقبل، مؤكدةً أن الحرب بين إسرائيل و«حماس» لها تبعات اقتصادية على مصر والأردن ولبنان. وأشارت غورغييفا إلى وجود 3 آلاف إجراء حمائي يعوق التجارة العالمية حالياً، وأن التضخم ما زال مرتفعاً، والفائدة ستستمر في الزيادة مما سيؤدي إلى تباطؤ في النمو.

وخلال الجلسة، قالت غورغييفا: «إذا كنتم تريدون مجتمعاً متحداً غير متجزئ أكثر أمناً وأثرى وأغنى، ارفعوا أيديكم». فقام الحضور على المنصة برفع أيديهم، وكذلك الحضور.