القوات البرية الإسرائيلية نفذت توغلاً «كبيراً نسبياً» في غزة

شرع دبلوماسيون من الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار وسطي يطالب بـ«هدنة إنسانية» وسط الخلافات المستحكمة بين كل من الولايات المتحدة وروسيا على المقاربة التي ينبغي استخدامها دبلوماسياً في التعامل مع الحرب المستعرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة، بالتزامن مع جلسة أخرى تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الكارثي الذي يعانيه أكثر من مليونين من المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وأبلغ دبلوماسي غربي «الشرق الأوسط» أن الدبلوماسيين من الدول العشر باشروا العمل على «صيغة وسطية»، صباح الأربعاء، في نيويورك، بسبب «معلومات متوافرة» عن استعداد روسي لاستخدام حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القرار الذي قدمته واشنطن يركز على «التنديد بشدة بالهجمات الإرهابية» التي نفذتها «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى «المطالبة بإطلاق فوري لجميع الرهائن» الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها، فضلاً عن منح إسرائيل «حق الدفاع عن النفس».

«فيتو» مقابل

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة «بدت مستعدة في المقابل» لاستخدام حق «الفيتو» مجدداً ضد مشروع قرار بديل قدمته روسيا للمطالبة بـ«وقف فوري» للعمليات الحربية، علماً بأن واشنطن أسقطت قبل أيام فقط مشروع قرار أول قدمته موسكو لهذه الغاية.

وعلى رغم أن شبح «الفيتو» خيّم مبكراً على مشروع القرار الأميركي، مضت البعثة الأميركية الدائمة في طلب التصويت عليه، علماً بأن إصدار أي قرار يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ويأتي التصويت الجديد بعد فشل تصويتين، الأسبوع الماضي؛ الأول على مشروع روسي حظي بتأييد خمسة أصوات فقط، والثاني برازيلي استخدمت الولايات المتحدة ضده حق النقض، علماً بأنه حصل على 12 صوتاً مؤيداً.

وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي آخر أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن: ألبانيا والبرازيل والغابون والإكوادور وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، كانت «تستعد لاقتراح مشروع قرار وسطي، ليكون بمثابة مساومة بين الأميركيين والروس»، علماً بأن هناك «تريثاً للمزيد من المفاوضات في هذا الشأن بعد التصويت على المشروعين الأميركي والروسي».

وتميل دول مثل فرنسا والصين إلى فكرة إصدار «قرار تسوية».

النص الأميركي

وينص مشروع القرار الأميركي المؤلف من ديباجة و19 فقرة عاملة، على أن مجلس الأمن «يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الشنيعة» التي شنتها «(حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى ضد إسرائيل»، بالإضافة إلى «احتجاز وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، واستمرار إطلاق النار العشوائي والصواريخ على المدنيين». ويعبر عن «عميق تعاطفه وتعازيه للضحايا وأسرهم ولحكومة إسرائيل وجميع الحكومات التي استُهدف مواطنوها وفقدوا أرواحهم في الهجمات». كما يعبر المشروع عن «أعمق تعاطفه وتعازيه للمدنيين الفلسطينيين وجميع المدنيين الآخرين الذين فقدوا أرواحهم منذ 7 أكتوبر 2023». ويؤكد «الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً»، على أن «تمتثل الدول الأعضاء، عند الرد على الهجمات الإرهابية، بشكل كامل لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي».

ويحض المشروع «بقوة»، كل الأطراف على «الاحترام الكامل والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم، وكذلك العاملون في المجال الإنساني والأصول الإنسانية»، بالإضافة إلى التأكد من أن «أي تحرك للأشخاص يجب أن يكون طوعياً وآمناً ومتسقاً مع القانون الدولي»، مع حض «كل الأطراف على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم، بما في ذلك الأطفال، من خلال السماح لهم بالتنقل الآمن».

«دروع بشرية»

ويندد المشروع الأميركي «بأشد العبارات بكل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأعمال التدمير المنحرفة التي تقوم بها (حماس)، بما في ذلك استخدامها المدنيين دروعاً بشرية ومحاولتها إفشال حماية المدنيين».

ويطالب بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم (حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى». ويدعو إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، مثل فترات الهدنة الإنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق (…) لتسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين في غزة، بما في ذلك على وجه الخصوص المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية».

وإذ يرحب بإعلان الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول التوفير الأولي للإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة عبر معبر رفح، أشار إلى «تعزيز الخطوات العملية مثل إنشاء الممرات الإنسانية والمبادرات الأخرى للتوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين».

«تمويل الإرهاب»

ويشدد المشروع على أن «المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات الطبية والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني، والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في واجبات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية». ويشدد أيضاً على «أهمية التنسيق وتجنب التضارب لحماية كل المواقع الإنسانية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات». ويحض الدول الأعضاء على «تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل (حماس) من خلال السلطات المعمول بها على المستوى الوطني، وفقاً للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2482». ويهيب بكل الدول والمنظمات الدولية «تكثيف الخطوات الملموسة والعاجلة لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع تصاعد العنف في غزة أو امتداده أو توسعه إلى مناطق أخرى في المنطقة»، داعياً «جميع أولئك الذين مع النفوذ للعمل على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك مطالبة (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لكل الهجمات التي تشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

«حل الدولتين»

يدعو مشروع القرار الأميركي إلى «اتخاذ خطوات عملية لمنع تصدير الأسلحة والعتاد إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية العاملة في غزة، بما في ذلك (حماس)». ويؤكد أن «السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة حيث دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، وتدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين».

المشروع الروسي

أما مشروع القرار الروسي المؤلف من ديباجة و15 فقرة عاملة فيدعو أولاً إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويحظى بالاحترام الكامل». وإذ «يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين» يرفض ويدين «بشكل لا لبس فيه الهجمات الشنيعة التي شنتها (حماس)». وكذلك «يدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العشوائية ضد المدنيين وكذلك ضد الأهداف المدنية في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ولا سيما الضربة الشنيعة ضد المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر وكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في 19 أكتوبر، ويدين ويرفض هذه الإجراءات وفرض الحصار على قطاع غزة، مما يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة».

توصيل المساعدات

ويلاحظ أن «اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح المدنيين، ويدعو كذلك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مثل فترات التوقف الإنساني وإنشاء الممرات الإنسانية، للسماح بذلك». ويحض بقوة على «توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافٍ ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والماء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية»، مطالباً بـ«الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة، والانتقال إلى جنوب غزة». ويشدد على «أهمية إنشاء آلية للإخطار الإنساني لحماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المواقع الإنسانية والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، ولضمان حركة قوافل المساعدات». كما أنه «يحض بقوة كل الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بسير الأعمال العدائية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين».

إطلاق المدنيين

ويدعو المشروع الروسي الجديد إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي»، مع التشديد على «أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة»، داعياً كل الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل على تحقيق هذا الهدف». كما أنه يؤكد أخيراً أن «السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة حيث دولتان: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، ويدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين».

الجمعية العامة

إلى ذلك تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً بناء على طلب المجموعة العربية وروسيا وبنغلاديش وفيتنام وكمبوديا ودول أخرى، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمعية العامة دنيس فرنسيس في رسالة إلى الدول الأعضاء للتعامل مع الأزمة، بسبب فشل مجلس الأمن حتى الآن في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع. علماً بأن المجلس أخفق، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار روسي يدعو إلى «هدنة إنسانية»، ثم أخفق مجدداً عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار برازيلي.