تونس تعلن الحرب على المؤثرين “غير الأخلاقيين”
تونس/الدستور الإخبارية/خاص:
أعلنت وزارة العدل التونسية أنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمد نشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت، في بيان الأحد، “على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة، أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”
وعلق القاضي فريد بن جحا الناطق باسم محاكم ولايتي المنستير والمهدية على القرار بقوله: “الجريمة الإلكترونية لا مكان يحددها، وبإمكان النيابة العمومية أن تعاين الجرائم المرتكبة من قبل التونسيين المقيمين داخل تونس، بواسطة ”شرطة الانترنت”، حيث يتم على إثرها استدعاء المعنيين وإحالتهم على أنظار النيابة التي تثير الدعوة بخصوصهم”.
وأضاف لإذاعة موزاييك: “كل تونسي يرتكب جريمة خارج التراب التونسي فإن الدولة التونسية قادرة على محاكمته في تونس اعتمادا على مبدأ الجنسية، وقادرة على إثارة الملاحقات ضده وتوجيه طلب للدولة التي يقيم بها لتسليمه”.
وتابع بن جحا: “الدولة التونسية قادرة على إصدار بطاقات جلب دولية في حق من يرتكب جريمة ويحمل الجنسية التونسية وهو ما تم تنظيمه في مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية”.
وقال المحامي مهدي اللواتي رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الالكترونية: “هناك مبادئ أساسية لا تتغير خاصة أننا نعيش في مجتمع عربي مسلم. وهذه الظاهرة (نشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل) موجودة منذ فترة والعديد طالبوا بتدخل الدولة، حيث تعالت الأصوات في مناسبات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، منادية بتدخل النيابة العمومية”.
وأضاف: “عندما تتصفح مواقع مثل ”تيك توك” تلاحظ أنها تحولت إلى أوكار بغاء بطريقة علنية، وهذه تتطلب عقوبة جزائية. فما هو مجرّم في العالم الحقيقي مجرّم أيضا في العالم الافتراضي”.
ويأتي القرار بعد أيام من قيام طبيبة تونسية ببث عملية ولادة على موقع “تيك توك”، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في البلاد، فيما أكدت عمادة الأطباء أنها بدأت التحقيق مع الطبيبة المذكورة قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
