لصور يترأس اجتماعاً للجنة أراضي جامعة عدن

ترأس الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً برئيس وأعضاء لجنة أراضي الجامعة المكلفة بالمتابعة القانونية للانتهاكات المتكررة والبسط العشوائي على مخطط أراضي الحرم الجامعي الذي استبيح من جهات نافذة وخارجة عن القانون.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن الجامعة تعرضت للظلم والإجحاف ووصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالحق في وضع يدها على أراضيها والتصرف بها، داعياً الجهات المعنية على إرجاع الحق لأصحابه ووضع حلول دائمة لحماية أراضيها من الاعتداءات المتكررة وتشويه المخطط العمراني الخاص بالحرم الجامعي بمدينة الشعب، وعمل التدابير اللازمة لمنع التجاوزات التي قد تضر بأراضي هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة ومشاريعها المستقبلية.

وناشد الاجتماع مراراً وتكراراً الجهات ذات الاختصاص بضرورة وقف الاعتداءات والبسط العشوائي بموقع الحرم الجامعي والذي ينذر بالخطر على المشاريع الإستراتيجية للجامعة من أهمها المستشفى التعليمي ومشروع كلية الطب وغيرها من المشاريع، بعد أن قامت الجامعة ببناء البنية التحتية للكثير من المواقع فيما يتعلق بالأسوار وتمهيد الطرقات والخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإيقاف الاستمرار في تلك الأعمال المخالفة وإزالتها وعمل التدابير اللازمة لمنع أية تجاوزات لاحقة مما قد يضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي، معبرين عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لمدير مديرية البريقة ولكل من وقف إلى جانب الجامعة في استرداد حقها من أراضي الحرم الجامعي بمدينة الشعب.

وناقش اجتماع اللجنة ما انتهت إليه المحكمة العليا فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في عام 2004م وهو حكم وقتي وفقاً للمادة (240 فقرة 7) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، التي حددت أن دعوى عدم التعرض هي من الأمور الإجرائية التي لا تمس أصل الحق (الموضوع)، على أن تأخذ المحكمة العليا ذلك بعين الاعتبار، باعتبارها محكمة قانون، إلا أن الجامعة تفاجأت عندما اعتبرت المحكمة العليا (الحكم الوقتي بعدم التعرض) هو حكم في أصل الموضوع وسارت في الخطأ نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية في البريقة ومحكمة الاستئناف.

يذكر بأن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة ستقوم بتقديم التماس إعادة نظر إلى المحكمة العليا استناداً إلى الوثائق الجديدة التي حصلت عليها والتي تؤكد أن هذه الأراضي ملكاً للدولة وصرفت لجامعة عدن على هذا الأساس في عام 1997م بموجب عقد تمليك لوحدة جوار رقم (575) بملكية مساحة تقدر بـ400 هكتار مربع من مصلحة وعقارات الدولة، وهو ما أكدته لجنة معالجة ملكية الأراضي في قرارها الصادر في 2009م واعتبار هذه الأرض أرض دولة.