تنفيذي المسيمير يناشد محافظ لحج سرعة الفصل في قضية أمسادة ووضع حد لمحاولات عنتر المغربي ضمها وإلحاقها بالملاح

أستنكر اعضاء المكتب التنفيذي في المسيمير بمحافظة لحج، تخاذل وتقاعس المدير العام حاميم احمد سعيد إزاء ما يحدث من محاولات عديدة ومتكررة لاستقطاع جزء كبير من أراضي المديرية وضمها وإلحاقها بالمديريات المجاورة.

وأتهم مسؤولون في المسيمير، المدير العام، بتجاهل ما يجري من مساعي حثيثة للإستيلاء على رقعة واسعة من الأراضي، والتفريط المتعمد بمعظم المناطق الحدودية المهمة لصالح جهات أخرى، والتنصل عن القيام بالمهام المنوطة للتصدي لتلك العمليات الجائرة ووقف الاعتداءات والحفاظ على ما تبقى من ممتلكات تخص أبناء المديرية.

وندد اعضاء المكتب التنفيذي وهي أعلى سلطة إدارية في المسيمير، بتجاوزات عنتر علي سالم المغربي واستخفافه بابناء المديرية وتعديه السافر على أراضيهم ومحاولاته المتكررة لضم وإلحاق منطقة أمساده الواقعة في مركز النخيلة بالمسيمير لصالح مديرية الملاح دون الاكتراث للانظمة والقوانين النافذة أو مراعاة لتقرير اللجنة التي كلفها المحافظ للفصل في قضية التداخل الإداري والجغرافي بين المديريتين والتي أعلنت في تقريرها النهائي عن تبعية منطقة أمساده لمديرية المسيمير.

وأشار اعضاء المكتب التنفيذي، إلى أن التحركات الأخيرة لعنتر المغربي والمتمثلة بافتتاح مدرسة أمساده وتوزيع الحقائب المدرسية للطلاب فيها، تؤكد وبما لايدع مجالاً للشك نواياه المبيته للإستيلاء على المنطقة المعروفة بتبعيتها للمسيمير إدارياً وجغرافياً ومنذ الأزل، مستنكرين صمت ولامبالاة المدير العام حاميم احمد سعيد جراء ما يحدث من انتهاكات وسطو ممنهج يطال أراضي وعقارات أبناء المديرية.

وأكدو، بإن منطقة أمساده تتبع المسيمير بموجب كل الخرائط الجغرافية والإحصائية والقرارات العليا للدولة ولدينا كل ما يثبت ذلك ولن نفرط بشبر واحد من أراضينا مهما كان الثمن، ونحتفظ بحقنا في مقاضاة ومحاسبة وردع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بممتلكاتنا، وكل من يسعى للاستحواذ غير القانوني على مناطقنا، وكل مسؤول محسوب علينا يمهد الطريق أو يتواطئ مع جهات أخرى لتمرير مثل هذه المشاريع والمخططات الخبيثة والصفقات المشبوهة.

وناشد اعضاء تنفيذي المسيمير في الختام، محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد عبدالله التركي، بوئد الفتنة في مهدها، وسرعة وضع حد لهذه المهزلة، وإلزام عنتر المغربي باحترام تقرير اللجنة المحايدة التي قامت باعمال المسح والمعاينة الميدانية مستندة على أطر ومعايير قانونية وإدارية وجغرافية للفصل في قضية منطقة أمساده ولمن تتبع، ورفعت تقريرها الختامي الذي أكد تبعية المنطقة لمديرية المسيمير.