بعد إقرارا بن مبارك بعشوائية تموينات غاز صافر.. محددات لتصحيح الوضع

إقرار رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، اليوم، بعشوائية تموينات غاز صافر وتعهده بقيام الحكومة بواجباتها من خلال اتخاذ قرارات لانهاء العشوائية في عمل الشركة اليمنية للغاز “صافر” وتصحيح أوضاعها.

الإقرار بالعشوائية، تأكيد على وجود فساد يجب مواجهته وقبل تصحيح الوضع، الشركة اليمنية للغاز ملزمة بتعويض ضحايا حادثة انفجار احدى الطرمبات العشوائية في مديرية المنصورة.

لأن جميع طرمبات الغاز – جميعها بدون استثناء – غير قانونية، بسبب تعمد قيادة الشركة في تأخير اصدار لائحة منظمة لعملها وهناك عشرات المذكرات بهذا الخصوص اخرها مذكرة وزير النفط والمعادن الموجهة الى قيادة الشركة أواخر العام العام الماضي 2023م.

ولتصحيح وضع الشركة أولًا:
اقرار لائحة تنظم طرمبات تموين السيارات تماما مثل لائحة تنظيم محطات تعبئة الاسطوانات “المحطات المركزية” ولائحة تراخيص وعقود وكلاء تسويق اسطوانات الغاز.

ثانيًا: منح فرع الشركة اليمنية للغاز بعدن كامل الصلاحيات لاستلام وتخزين وإدارة تموينات الغاز في عدن والزام الشركة بوقف التعامل عبر شركات الصرافة والزامها ايضا بتوريد المدفوعات عبر حسابها في فروع البنك المركزي بمناطق الشرعية.

ثالثًا: الزام قيادة الشركة بايداع عمولة منشأة البريقة التي تشرف (صوريا) على تموين محافظات(عدن- لحج- تعز -الضالع ابين) في حساب خاص بها في عدن وهذه العمولة محددة بمبلغ 85 ريال عن كل اسطوانة حاليا يتم توريدها الى مارب..!.

رابعًا: الزام قيادة الشركة بتوريد رسوم بند الصيانة من المبيعات وايداعه في حساب فرع الشركة بعدن وتمكين الفرع من تنفيذ اعمال صيانة واستبدال الاسطوانات التالفة التي تملاء السوق ولاتقل خطورة عن الطرمبات العشوائية.

أخيراً: إلغاء صفقات الفساد وتحديداً صفقة طرمبات الغاز في نطاق محطات فرع شركة النفط اليمنية بعدن.