الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد

قال خبراء مغاربة إن المواضيع المختلفة، التي صارت تشكل أساس التعاون الدولي، كالتحدي المناخي والأمن الغذائي وموضوع الهجرة، أضحت تفرض استكشاف السبل الممكنة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجنوب العالمي، من أجل تحقيق حكامة عالمية أفضل، تكون عادلة ومتوازنة ومنصفة.

جاء ذلك في ندوة «منتدى أصيلة الـ44» الرابعة حول موضوع «التفكك الجيو سياسي والمناخ والهجرة والأمن الغذائي: الجنوب الجديد وعلاقاته بأوروبا»، التي نظمت بتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد المغربي.

وقال حمزة مجاهد، المتخصص في العلاقات الدولية من مركز سياسات الجنوب الجديد بالمغرب، إن الوضع الجديد، الذي تمخض عن المستجدات والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم، وضع أفريقيا في قلب النقاش حول المناخ وتغيراته، بعد أن وضعت على الهامش عالميا في كل ما يتعلق بالتدابير المتخذة في هذا الموضوع.

وبعد أن طرح تحديدا لمعنى الجنوب، ارتأى مجاهد تحديد المناطق الجغرافية ليحصر حديثه على المغرب وأفريقيا في العلاقة بأوروبا، مشيرا إلى أن الحوار بين أفريقيا وأوروبا حول المناخ فيه كثير من سوء الفهم، قبل أن يبسط جملة ملاحظات، شدد فيها على أن أفريقيا كانت دوما على هامش المخططات الدولية الخاصة بالمناخ والطاقة. كما تحدث عن التحولات التي طالت الأمن الطاقي، خصوصا في ظل الحرب الأوكرانية وقطع بلدان أوروبا صلتها بالطاقة الروسية، الشيء الذي فرض فتح نقاش حول الطاقات المتجددة وغيرها لتعويض الإمدادات الروسية.

وانطلاقا من كل هذا، قدم مجاهد ملاحظتين، تهمان إزالة الكربون لتقليص الانبعاثات، وعلاقة الاتحاد الأوروبي بأفريقيا، التي قال عنها إنها تعيش مشاكل على مستوى تدبير السياسات العمومية. وأعطى مثالا على ذلك بالنيجر التي تنتج اليورانيوم، لكنها تعاني من توفير الكهرباء لأغلبية سكانها. كما تناول مجاهد جملة من العناوين الكبرى للوضع في أفريقيا، ومنها قضية الاستثمار ووضعية البنيات التحتية، ومكانة التكنولوجيا الخضراء، وكيف يمكن ضمان هذه التقنية من طرف حكومات بلدان القارة السمراء، الشيء الذي يستدعي، حسب قوله، حوكمة جيدة.

من جهتها، عرضت آمال الوصيف، المتخصصة في العلاقات الدولية من مركز سياسات الجنوب الجديد بالمغرب، مداخلتها من سؤالين: هل تؤخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند وضع تدابير خاصة بالهجرة؟ وكيفية مواجهة موجهات الهجرة مستقبلا، لتوضح أن للمسألة أبعادا متعددة، مشيرة إلى أن الواقع يعبر عن نفسه فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي تعمل شيئا فشيئا على مستوى التأثير في حياة الناس، وتدفع كثيرين إلى ترك مواطنهم نحو أخرى، بفعل فترات الجفاف الاستثنائية التي صارت تطول أكثر مقارنة بالماضي. واستعرضت الوصيف نموذجين يظهران تداعيات التغيرات المناخية من المغرب والسنغال، وكيف تتمظهر هذه التداعيات على أرض الواقع، من خلال تقلص فرص العمل.

ورأت الوصيف، انطلاقا من كل ما أظهرته الدراسات المنجزة بسوس في المغرب ودكار في السنغال، أنه لا يمكن تعميم مستوى التأثير على صعيد كامل أفريقيا، وانتقدت طريقة تعامل أوروبا مع مسألة الهجرة، التي تقوم – حسبها – على مقاربة أمنية. وشددت على أن الإشكال لا يكمن في الهجرة، بل في طبيعة المهاجرين، وفي معايير الهجرة التي تضعها دول أوروبا، من خلال مخططات لاستقطاب الأدمغة، وغلق الباب أمام من لا يحمل شهادات تكوين أو يمتلك مؤهلات خاصة. وبالتالي، تضيف الوصيف: «فليس مصدر المهاجرين هو ما يطرح إشكالا بالنسبة لأوروبا، بل مواصفات المهاجرين ومؤهلاتهم».

وفي هذا السياق، تحدثت الوصيف عن غياب تماسك وتوحد في خطاب دول أوروبا بخصوص الهجرة، ورأت أن الإشكال المتعلق بالتوجه الأمني فيما يتعلق بمسألة الهجرة قد تفاقم بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وحتى قبلها بقليل، حيث صارت الهجرة مرادفا، في كثير من حالاتها ومصادرها، للإرهاب.

وبعد أن أكدت على الحاجة إلى تعاون مثمر، وشراكة رابح – رابح بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تحدثت الوصيف عن غياب طريقة موحدة في التعامل مع الهجرة على المستوى الأفريقي، وتحدثت عن الجهد الذي يقوم به المغرب في هذا المجال، من خلال جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب.

من جانبه، تطرق أحمد أوحنيني، الخبير الاقتصادي بمركز سياسات الجنوب الجديد بالرباط، إلى ما صار يميز وضعية المناخ، بحديثه عن تعدد في الظواهر المناخية، كطول أمد الجفاف والارتفاع في موجات الحرارة، الشيء الذي أثر على الأمن الغذائي بعدد من بلدان الجنوب، وهو ما يتطلب مواجهة التداعيات السلبية.

وبسط أوحنيني حصيلة لحالة الأمن الغذائي في العالم، مشيرا إلى تفاوت بين مناطق العالم، وقال إنه إذا كان هناك تطور على مستوى شرق ووسط آسيا وأميركا اللاتينية، فإن العكس هو ما يحدث في أفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط. ورسم أوحنيني صورة قاتمة لإشكالية الغذاء في أفريقيا، التي تعاني نسبة كبيرة من سكانها من سوء التغذية. وتساءل في هذا السياق إن كانت التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي فيما يخص مسألة الأمن الغذائي عالميا، ليجيب بالنفي، مشيرا إلى أننا «في مرحلة تتعدد فيها الأزمات والحروب التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، بشكل يؤثر في الأمن الغذائي. وهو ما يعني أن التغيرات المناخية هي عامل يفاقم الحالة، إلى جانب عوامل أخرى».

وتحدث أوحنيني، في هذا الصدد، عن عامل المديونية خصوصا بالنسبة للبلدان النامية؛ وكذا النموذج الإنتاجي المتعلق بالفلاحة، مشير إلى أن بلدانا في أفريقيا تنتج القطن والكاكاو للتصدير، بدل التركيز على المنتوجات التي يحتاج إليها سكانها، لتلبية احتياجاتهم من الغذاء.

كما تحدث أوحنيني عن الحرب الأوكرانية التي كان لها تأثير سلبي بالنسبة للأمن الغذائي، مشيرا إلى تداعياتها على مستوى الإمدادات من القمح إلى باقي دول العالم التي تحتاج إليها. ورأى أن هذه الحرب أظهرت هشاشة التجارة العالمية، بشكل طرح مشكلا بالنسبة للبلدان التي تعتمد على القمح الأوكراني، مثلا، كما طرح مشكلا على أوكرانيا التي اعتمدت في إنتاجها على التصدير، وليس فقط تلبية احتياجاتها المحلية.