حيثيات الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين بـ «حرس الثورة» .

أودعت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة، حيثيات حكمها، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«حرس الثورة»، والتى أصدرت حكما بمعاقبة ٩ متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة ٣ آخرين بالسجن المؤبد، وتغريم أحد المتهمين مبلغ ١٠ آلاف جنيه، وعزله من وظيفته، مع عدم جواز تعيينه فى وظيفة أميرية، ولا نيله أى مرتب لمدة ٦ سنوات بعد قضاء مدة عقوبته، ومعاقبة ٢٨ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عامًا.

كما عاقبت المحكمة ٣ متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، ووضع المحكوم عليهم عدا المقضى عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضى بها، إضافة إلى حظر إقامة ١٧ متهمًا فى أى من المحافظات الحدودية لمدة ٥ سنوات عقب قضائهم مدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليهم عدا الإعدام بالاشتراك فى دورات تأهيل فكرى لمدة ٣ سنوات بعد قضائهم العقوبة وإدراج المحكوم عليهم، وكذا جماعتا «الإخوان المسلمين» و«حرس الثورة» اللتان يتبعهما المحكوم عليهم، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع حل الجماعتين الإرهابيتين وإغلاق مقار الجماعة الأولى وأمكنتها داخل البلاد وخارجها.

وقالت الحيثيات المودعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعية، حسبما ارتسمت هذه وتلك فى وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مطالعتها لكافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وعلى إثر إقصاء الشعب المصرى لجماعة الإخوان المسلمين عن سدة الحكم فى البلاد فى الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، وما خلفه ذلك من فرار قيادات ذلك التنظيم الخوان خارج البلاد، فقد اضطلعوا، بتكليف بعض أذابهم من كوادر الجماعة، المرتبطين بهم داخل البلاد، بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، سعيا لتنفيذ مخطط الجماعة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت واستقرت فى يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة- ذات قرار ومعين بالأوراق – قبل المتهمين جميعهم، وأقر به كل من المتهمين حسام منوفى بأنه انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية مع علمه بأغراضها وتأسيسه الأخرى سمّاها «حرس الثورة»، تستهدف تخريب المنشآت العامة والحيوية وإتلاف الممتلكات الخاصة بالمعارضين لتوجهاتهم، بغرض نشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد، وتمويله هاتين الجماعتين بأموال ومقر تنظيمى، وتسلله عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، واشتراكه فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية واستعماله لها، كما دون بعض المقالات التى تتضمن مناهج تربوية عما سمّاها بـ«أحكام الجهاد والمقاومة» لنشرها عبر صفحة «أثر» بذات الموقع، وفى ذات الإطار نشر الملفات العسكرية التى سبق له إعدادها فى إطار التجهيز العسكرى لعناصر مجموعات «حرس الثورة» وذلك بموقع «نون» الإلكترونى.

كما أقر المتهم «البراء فايد» بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية مع علمه بأغراضها وعضويته بإحدى المجموعات المسلحة المسماة «حرس الثورة» التى تستهدف قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف ممتلكاتهم الخاصة وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد وتلقيه تدربيات بدنية بأحد المراكز الرياضية مع عدد من المتهمين، وأمده مسؤول مجموعته المتهم «عمرو السيد» بالأموال اللازمة لذلك، كما أمده بملف إلكترونى عن حرب العصابات، وأحاطه بطريقة تصنيع العبوات المفرقعة بغرض استخدامها فى تنفيذ عملياتهم العدائية، كما دربه المتهم «حذيفة مختار» على استخدام السلاح النارى «الخرطوش» بإحدى زراعات طريق سنتريس مركز أشمون وذلك لرفع قدراته القتالية، تمهيدا لمشاركته فى تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف باعتماد تلك المجموعة عضويتها فى تمويلها على ما أمدها به المتهمان التاسع والعاشر من أموال، لتوفير المواد المستخدمة فى ارتكاب عملياتهم العدائية، ودراجتين بخاريتين لاستخدامهما فى تنقلاتهم إبان تنفيذ تلك العمليات، ودأب المتهم على إمداد المتجمهرين بالألعاب النارية، كما أصدر المتهم التاسع تكليفا لأعضاء مجموعته باستهداف أفراد الشرطة وماكينات الصرافة الآلية بمنطقة أشمون بعمليات عدائية، وحدد لهم بعض الأهداف المزمع استهدافها بتلك العمليات.

واستندت المحكمة إلى تقارير الإدارة المركزية لشؤون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وإدارة فحص المستندات بالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وما أسفر عنه اطلاع النيابة على مضبوطات كل من المتهين حسام منوفى والبراء فايد وأحمد محمد.

صادر عن |

المستشار محمد السعيد الشربينى