تعديلات الحبس الاحتياطي بمصر خطوة على طريق “الجمهورية الجديدة”

💢 “الحبس الاحتياطي”.. ملف استحوذ على اهتمام الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية توج بتوجيه رئاسي لاقى استحسانا كبيرا

⭕ شغل ملف الحبس الاحتياطي حيزا كبيرا من جلسات الحوار الوطني الذي شهدته مصر مؤخرا، والتي خرجت بتوصيات مهمة في هذا الشأن قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إحالتها إلى الحكومة، في خطوة تعكس “الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”

⭕ وجه الرئيس السيسي،، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إليه، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

⭕ أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ