محكمة في مأرب تعقد أول جلسة لمحاكمة أمين سر الجزائية بسبب ارتكابه مخالفات تتعلق بسلوكيات العمل وكشف أسرار قضائية من خلال تسريب معلومات عن قضايا مهمة
مارب الدستور الأخبارية خاص
تُباشر محكمة في مأرب إجراءات المحاكمة ضد أمين سر المحكمة الجزائية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم تتعارض مع السلوكيات الوظيفية وأفضت إلى إفشاء أسرار القضاء. حيث قام المتهم بتسريب معلومات تتعلق بقضايا حساسة ومنظورة، مما أدى إلى الإضرار بمصلحة المجتمع.
وعقدت محكمة الأموال العامة في محافظة مأرب، يوم الاثنين، جلسة المحاكمة الأولى برئاسة القاضي أمين طليان، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منيف، وذلك لمحاكمة أمين سر المحكمة الجزائية، محمد حسين راشد.
في بداية الجلسة، طلب القاضي من النيابة العامة قراءة قرار الاتهام وقائمة الأدلة المقدمة ضد المتهم، محمد حسين راشد، الذي حضر الجلسة.
وتتهم نيابة الأموال العامة محمد حسين راشد، أمين سر المحكمة الجزائية، بالإخلال بسلوكيات العمل، وإفشاء أسرار القضاء، مما تسبب في الإضرار بمصالح البلاد.
وتولى المتهم تسريب معلومات تتعلق بعدد من القضايا الحساسة الخاصة، وقام بالتواصل مع نشطاء لنشر تلك المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أقدم المتهم على تسريب معلومات تتعلق بشخصيات بارزة في الدولة.
وعبّر المتهم عن اعتراضه على قضايا الإرهابيين المتهمين بتفجير آليات تابعة للجيش الوطني في المكلا، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال محافظ محافظة حضرموت، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالمتهمين أحمد الحطامي وقاسم العصامي، اللذين يُلاحقان بتهمة قتل أحد ضباط الجيش الوطني.
وأقر المتهم، في إفادته بمحاضر الاستدلالات، بأنه قام بإرسال وثائق وأوراق قضائية وملفات تتعلق بقضايا منشورة أمام محكمة مأرب، وذلك عبر تطبيق واتساب، فيما بين كل من مانع محمد يحيى سليمان ونائب رئيس الجمهورية. يُعتبر هذا التصرف خرقاً لمبادئ الأمانة التي تقتضيها وظيفته في المحكمة، مما يمثل إخلالاً بالمعايير المهنية المعمول بها.
تتعلق هذه القضية بعناصر قانونية معروضة أمام محكمة مأرب، حيث يشمل النزاع بين مانع محمد يحيى سليمان ونائب رئيس الجمهورية. وتعتبر هذه التصرفات مخالفة للمبادئ الأخلاقية التي تفرضها الأمانة على القاضي في عمله.
بعد تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة، نفى المتهم ما ورد في قرار الاتهام. وبعد التأكد من حضور ممثلي المجني عليهم، قررت المحكمة منح المتهم مهلة أسبوع لتقديم دفوعه، كما قررت إبلاغ الأطراف الأخرى ومنحهم فرصة لتقديم ما لديهم من أدلة أو ملاحظات متعلقة بالعمل المهني.
