دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الحراك الثوري تصدر بيانا عن إنتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب .

منذ تسع سنوات من الإحتلال السعودي الإماراتي للجنوب وتدهور حالات حقوق الانسان والانتهاكات التي تمارسها ادوات الاحتلال بشكل غير مسبوق ودائرة الحريات وحقوق الانسان بالمجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي تصدر البيانات وتكشف حالة تدهور اوضاع حقوق الانسان في الجنوب من قبل ادوات الاحتلال السعودي الإماراتي.

ان دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الحراك الثوري الجنوبي تعبر عن اسفها من عدم تفاعل المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية والمفوضية الدولية السامية لحقوق الانسان مع كل البيانات والتقارير الصادرهً عنها والمناشدات المستمرة للمفوضية الدولية السامية لحقوق الانسان لعقد جلسة خاصة حول انتهاكات حقوق الانسان في محافظات الجنوب المحتلة والمطالبة بتخصيص جلسة خاصة في الدورة القادمة للمفوضية الدولية لحقوق الانسان لمناقشة الانتهاكات التي تقوم بها ادوات الاحتلال السعودي الإماراتي ضد المواطنين في هذه المحافظات الجنوبية المحتلة.

كما تود دائرة الحريات وحقوق الانسان بالمجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي ان تلفت عناية المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الى اوضاع تدهور حالة حقوق الانسان في المحافظات الجنوبية المحتلة والتركيز عليها والعمل على ايقاف هذا التدهور وتلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين التي تقوم بها سلطات ادوات الاحتلال الإماراتي السعودي والتي تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما تسبب بأضرار جسيمة للمدنيين جراء الاختطاف والإخفاء القسري للمعتقلين وإخفاء المعلومات عنهم ومنع اهاليهم من زياراتهم وتبقي مصيرهم مجهولا منذ سنوات كما تقوم بعمليان مداهمات للمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وتثير الرهب والمخاوف لدى المواطنين الذين باتوا يفتقدون للامان والاستقرار بشكل مأساوي.

إننا نعرب عن الاسف الشديد بأن أطراف التحالف والدول الحليفة للعدوان والاحتلال مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومؤسسات الأمم المتحدة لم تُحاسِب منتهكي الحقوق في الجنوب اليمني المحتل بموجب القانون الدولي الذي يلزمهم بتقديم تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى الناتج عن انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي.

يمر الجنوب المحتل بأكبر الأزمات الإنسانية إذ يحتاج اكثر من 10مليون مواطن الى المعونة بسبب نقص الغذاء وضعف الرعاية الصحية وتدهور البنى التحتية لكافة الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وبات الشعب الجنوبي على شفا مجاعة كارثية وشيكة.

لقد نفذت سلطات تحالف الاحتلال الإماراتي السعودي منذ عام 2015 اجتياحا عسكريا لمحافظات الجنوب وقصفت الطائراتهم منازل المواطنين ومؤسسات حكومية مدنية ومعسكرات ومطار عدن الدولي ومنشآت مالية ومتاحف وبعض المدراس والموانئ ورصيف السواح البحري في مدينة التواهي والحقت الضرر بالعديد من منازل المواطنين والمرافق والمؤسسات الحكومية المدنية.
لقد هاجم ما يسمى بالتحالف بقيادة السعودية والإمارات البنى التحتية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية المخصصة للغذاء والمياه والصحة والتعليم والطرقات و فرض حصارا تعسفيا على ابناء مدينة عدن وحرمانهم من توفيرالمياه وإيصالها لمنازل المواطنين وكذلك حرمانهم من الكهرباء التي اصبحت تشكل ازمة حادة وادت في ظروف الصيف الحار الى حدوث حالات من الوفيات لا سيما المرضى المصابين بالسكر والضغط وامراض القلب وكبار السن بالاضافة الى انتشار الامراض الخطيرة والاوبئة الفتاكة حتى اصبحت المدينة منكوبة.
كما اتبع تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي سياسة خبيثة تمثلت بتدمير العملة اليمنية (الريال اليمني ) الذي فقد الكثير من قيمته ما ادى الى كارثة انسانية وارتفاع الاسعار وتفشي الغلاء وتدهور الحياة المعيشية للسكان والعحز عن صرف الرواتب للقطاع المدني والعسكري على الرغم من تدني الاجور وعدم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وانه لمن دواعي القلق ان تتبع أدوات الاحتلال السعودي الإماراتي اسلوب الاختطاف والاخفاء القسري لعديد من النشطاء والناقدين لسياسات قوى الاحتلال وادواتها والزج بهم في غياهب السجون السرية يتعرضون لشتى انواع التعذيب العنيف وما يزالون مخفيين منذ سنوات ونناشد المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية التدخل للكشف عن مصير مئات المخفيين والمعتقلين قسرا وايقاف حملات الاعتقالات المتواصلة ضد ناشطي مجلس الحراك الثوري الجنوبي والمواطنين المعارضين للتواجد العسكري الإماراتي السعودي الإماراتي والناقدين لتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية والفوضى التي تعم الجنوب.

كما فرضت أدوات الاحتلال السعودي الإماراتي قيودا وشروطا غير ضرورية على نشاط المنظمات الحقوقية والناشطين السياسين والصحفيين والوسائل الإعلامية والصحفية ودفي انتهاك سافر لقانون حرية الصحافة والنشر والإعلام وحرية الرأي والنشر والتعددية السياسية ومنع التغطية الإعلامية والصحافية لنشاط المعارضة الجنوبية في القنوات الفضائية والصحف والإعلام. وبات المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الاماراتي وحكومة ما تسمي الشرعية وجماعة طارق عفاش تحتكر نشاط القنوات والصحافة والإعلام والنشر وحرمان
وشددت ادوات الاحتلال السعودي الإماراتي من قبضتها العنيفة بمنع حق التظاهر السلمي للمواطنين حيث قامت قوات ادوات الاحتلال السعودي الإماراتي بنشر وحداتها العسكرية على كل محافظة عدن لمنع فعالية سلمية تطالب الكشف عن مصير المختطف المخفي علي عشال الجعدني ومئات المختطفين المخفيين قسرا في السجون السرية وقامت بإطلاق الرصاص الحي على آلاف المتظاهرين في محاولة بائسة لتفريقهم وكءلك فعلت مع جموع المتظاهرين الذين يتوافدون إلى العاصمة عدن في مليونية عشال حيث استخدمت المدرعات والأطقم العسكرية بشكل كثيف للتصدي للمتظاهرين السلميين ومنع تجمعهم في ساحة العروض بمدينة خورمكسر ومنع أبناء محافظة أبين من دخول عدن بالسيارات ووسائل النقل ما اضطرهم لدخول عدن مشيًا على الأقدام في انتهاك سافر للقانون الدولي الانساني ولحقوق الإنسان وادى إطلاق الرصاص الحي الى سقوط قتلى وجرحي بين اوساط المتظاهرين السلميين.
ان دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي تتضامن مع مطالب مليونية المختطف المخفي علي عشال الجعدني وتطالب سلطات وادوات الاحتلال الإماراتي السعودي وسلطات الامر الواقع الكشف عن مصير المختطف المخفي قسرا المقدم علي عشال الجعدني وكذلك الكشف عن مصير المختطف المخفي قسرا المناضل أسعد جعفر سكينة عضو المكتب السياسي المغيب والمخفي قسراً منذ 27 ديسمبر 2022 وكذلك الكشف عن مصير الشيخ ابو اسامة السعيدي رئيس مجلس احرار المقاومة المخفي قسراً منذ 25 مايو 2021 وجميعهم مخفيين في سجون سلطات الامر الواقع في عدن ممثلة بالمجلس الإنتقالي وتطالب دائرة الحريات وحقوق الانسان الكشف عن مصيرهم وبإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين المخفيين قسرا من سجون ادوات الاحتلال السعودي الإماراتي الذين مصيرهم مجهولا.

صادر عن:

دائرة الحريات وحقوق الإنسان
مجلس الحراك الثوري الجنوبي