ضبط 1700 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال يوليو المنصرم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال شهر يوليو الماضي 1700 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية مختلفة موزعين بحسب المحافظات على النحو التالية: محافظة تعز 388 متهما، و محافظة مأرب 338 متهما، محافظة حضرموت الساحل 313 متهماً ، والعاصمة المؤقتة عدن 211 متهماً.
ومحافظة شبوة 160 متهما،ومحافظة الضالع 92 متهماً ، ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 74 متهماً ،ومحافظة المهرة 46 متهماً، ومحافظة الحديدة 31 متهماً ، ومحافظة أبين 24 متهما، ومحافظة حجة 24 متهما.

وكانت أجهزة الشرطة قد ضبطت خلال الفترة نفسها 1529 جريمة من أصل 2064 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال شهر يوليو وفقا للتصنيف التالي:
36 جريمة قتل عمدي، و 56 جريمة شروع في القتل،
و 455 جريمة إيذاء عمدي و 270 جريمة سرقات متنوعة، و 166 جريمة اعتداء على أملاك الغير،و 86 جريمة خيانة الأمانة، 83 جريمة نصب واحتيال،و 46 جريمة تهديد،و 43 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و 40 جريمة سب وشتم، و 33 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام،و 25 جريمة انتهاك حرمة مساكن، و 21 جريمة مطل الغني، و 20 جريمة التفجير والحريق العمدي.
وضبطت 19 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار، و 15 جريمة إرهابية وتخريبية ، ، و 15 جرائم تجارة وشرب الخمور، و 15 جرائم عقوق الوالدين، و15 جريمة اعتداء على المال الخاص، و 13 جريمة تقطع ونهب وقطاع، و 12 جرائم هتك العرض،والإغتصاب 8 جرائم، و 8 جرائم اختطاف، و 8 حالات العثور على جثث والشك فيها، و 4 جرائم زنا، و4 لواط،و4 جرائم تزوير، و4 جرائم فعل فاضح،و 3 جرائم تملك الاشياء المفقودة، و3 جرائم قتل غير عمدي.
وضبطت معدل جريمتي تشهير، وقذف، وتهريب، وانتهاك حرمة الموتى، الابتزاز، وسب الدين،، وابتزاز.
ومعدل جريمة واحدة هروب فتاة،، وخلوة غير شرعية، وحيازة سلاح، تعذيب حيوان وحيازة حيوان دون تصريح.
ووفقا للإحصائية كان ضعف الوازع والرادع الإجتماعي سببان رئيسان في الجرائم المسجلة خلال يوليو المنصرم، والكسب غير المشروع ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.